في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة إصدار شهادة الإفصاح للمنفذ ضده، وذلك ضمن قائمة طلبات التنفيذ المتاحة عبر البوابة الوطنية bahrain.bh.
وبموجب الخدمة المطوّرة، تم تقليص مدة إنجاز الخدمة من 5 أيام عمل إلى يومي عمل، إلى جانب تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% ، وتقليل خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى، والتحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100%، وتحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات.
وفي هذا الصدد، أفاد السيد نايف خليفة الذوادي، الوكيل المساعد لشؤون المحاكم والتنفيذ بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أن هذه الخدمة تتيح للمنفذ ضده الحصول على شهادة تفيد بأنه تقدم بالإفصاح المطلوب منه قانونًا بشأن أمواله، في حدود مبلغ المطالبة، لتجنب المساءلة الجنائية بحقه.
وحول خطوات استخدام الخدمة، بين الذوادي أنه بمجرد تقديم المنفذ ضده لاستمارة الإفصاح، وبعد التأكد منها من قبل الموظف المختص، يتم إصدار شهادة إفصاح للمنفذ ضده دون الحاجة إلى تقديم طلب.
يُذكر أن قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية أوجب على المنفذ ضده، في اليوم التالي من تاريخ إعلانه أو علمه بأي إجراء من إجراءات التنفيذ وخلال سبعة أيام، الإفصاح، على النموذج المعد لذلك، عن أمواله في حدود ما يغطي قيمة الدين محل السند التنفيذي. فإذا كانت أمواله لا تغطي قيمة السند التنفيذي، فيجب عليه تقديم إفصاح كامل عن كافة أمواله، سواء أكانت لديه أم لدى الغير، مع التزامه بالإفصاح عن الأموال التي ترد إليه مستقبلًا.
وعليه، في حال عدم قيام المنفذ ضده بالإفصاح خلال المدة المقررة قانونًا، يمكن لصاحب المصلحة تقديم طلب شهادة الإفصاح تمهيدًا لتقديمها إلى الجهات المعنية، في حال رغب في ذلك.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات لمستوى الخدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
