صرّح رئيس نيابة محافظة العاصمة بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في قضية تزوير محررات خاصة واستعمالها للاحتيال على إحدى الشركات، وأمرت بإحالة ستة عشر متهمًا من الجنسية الآسيوية إلى المحاكمة الجنائية، وقد تحددت لنظر القضية جلسة بتاريخ 21 سبتمبر 2026 أمام المحكمة الجنائية المختصة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني يفيد بقيام المتهمين بالاحتيال على إحدى الشركات التي تمنح تمويلات مالية، وذلك من خلال تقديم محررات خاصة مزورة واستعمالها
للحصول على تلك التمويلات.
وأشار إلى أن النيابة العامة باشرت تحقيقاتها فور تلقي البلاغ، فتحققت من المستندات محل الواقعة، وثبت لديها تزويرها، كما استجوبت المتهمين وواجهتهم بالأدلة القائمة قبلهم، وأمرت بحبسهم احتياطيًا على ذمة التحقيق، كما استمعت إلى أقوال ممثل الشركة المجني عليها والذي قرر بأن المتهمين تقدموا بطلبات للحصول على تمويلات مالية استنادًا إلى تلك المستندات المزورة، الأمر الذي ترتب عليه الموافقة على طلباتهم وصرفهم المبالغ التمويلية لهم بغير حق.
كما استمعت النيابة إلى مجري التحريات الذي أكد ارتكاب المتهمين الواقعة، وبناءً على ما قام قبل المتهمين من أدلة، أمرت النيابة بإحالتهم للمحاكمة.
وأكد رئيس النيابة أن النيابة العامة ماضية في التصدي لأي ممارسات غير مشروعة من شأنها الإضرار بالمؤسسات المالية والتجارية وزعزعة الثقة في المعاملات.
