وافق مجلس أمانة العاصمة في جلسته الأولى من خلال تصويت الأعضاء، على توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن المقترح المقدم لوضع إطار تنظيمي وآلية محددة للحصول على الكراسي الأسمنتية وإصدار دليل إجرائي يوضح خطوات تقديم الطلبات ومعايير المفاضلة، بما يضمن رفع كفاءة توزيع التجهيزات البلدية وتعزيز الشفافية والعدالة في تقديم الخدمات. وأكد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس أمانة العاصمة، محمد آل عباس، أن المقترح يأتي انطلاقاً من حرص المجلس على تعزيز الشراكة المجتمعية، والمحافظة على المال العام، وتنظيم الاستفادة من المرافق والتجهيزات البلدية، مشيراً إلى أن وجود آلية وضوابط معتمدة يضمن التوزيع العادل وفق الأولويات والحاجة الفعلية، إلى جانب منع الهدر أو سوء الاستخدام.
وفي سياق متصل، أوضح آل عباس أن التوصية المعتمدة تنص على إصدار دليل إجرائي متكامل يحدد الجهات المختصة وآليات المتابعة والرقابة، مع التأكيد على مراجعة هذه الضوابط بشكل دوري بما يتوافق مع احتياجات العاصمة وخططها التطويرية، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تسهم في التخطيط المستقبلي لاحتياجات المرافق العامة. وتشمل الآلية التنظيمية المعتمدة تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر المنصة المخصصة للخدمات البلدية، وإرفاق المستندات اللازمة بحسب صفة تقدم الطلب، يعقبها إجراء كشف ميداني من قبل الإدارة المختصة لتقييم الحاجة الفعلية ومدى ملاءمة الموقع بناءً على معايير الكثافة السكانية وتوفر الاعتمادات المالية والأولوية للمرافق ذات النفع العام، وصولاً إلى توثيق جميع الكراسي المسلمة ضمن سجل إلكتروني وإجراء زيارات دورية للتأكد من سلامتها واستمرار استخدامها للغرض المخصص.
وشُدّد على مجموعة من الضوابط والاشتراطات العامة، وفي مقدمتها حظر التصرف بالكراسي أو نقلها أو بيعها دون موافقة أمانة العاصمة، مع إعطاء الأولوية للمواقع ذات الاستخدام المجتمعي، ومنح الأمانة حق استعادة الكراسي في حال إساءة استخدامها أو مخالفة شروط المنح، ملزمةً الجهات المستفيدة بالمحافظة على التجهيزات والإبلاغ الفوري عن أي تلف أو ضرر.
