في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّر المجلس الأعلى للبيئة خدمة طلب الإفساح الجمركي، لتصدير واستيراد الشحنات، لتُقدَّم إلكترونيًا بصورة متكاملة، وتتيح للمنشآت تقديم طلبات الموافقة على الإفساح الجمركي لشحناتها، والتحقق من استيفائها الاشتراطات البيئية المعتمدة قبل البدء بإجراءات التخليص الجمركي.
وبموجب الخدمة المطورة، تم تقليص المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وتحويل الخدمة إلى خدمة إلكترونية متكاملة بنسبة 100%، وتقليل خطوات التقديم من 4 إلى 3 خطوات، إلى جانب خفض مدة إنجاز الطلب من 20 يوم عمل إلى 3 أيام عمل.
كما تشمل التحسينات أتمتة إجراءات التحقق والتخليص، وربط المنصة إلكترونيًا مع الأنظمة الجمركية لتسريع إجراءات الإفساح الجمركي، وتوحيد معلومات الخدمات للمستثمرين عبر مختلف القنوات.
وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني المجلس الأعلى للبيئة حلولًا رقمية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة وسرعة إنجاز المعاملات، وتتيح التحقق السريع والدقيق من استيفاء الاشتراطات، بما يعزز بيئة الأعمال.
وأضافت الأستاذة آمنة حمد الرميحي أن إطلاق الخدمة يعكس حرص المجلس الأعلى للبيئة على تطوير خدماته بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات والمستثمرين، ويعزز فاعلية منظومة العمل، مشيرةً إلى أن هذا التحديث يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير 50 خدمة إلكترونية خلال الفترة القادمة.
والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
