وليد صبري
قال المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، خالد المقود، إن البحرين نفذت، بدعم من الأمم المتحدة، أول تدقيق وطني شامل لاستخدام المياه، إلى جانب العمل ضمن شراكة أممية بحرينية على تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.
وأضاف المقود، في حوار شامل مع "الوطن"، أن تقرير «النتائج القُطرية» يوثق نتائج السنة الأولى من تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2025-2029، مشيراً إلى أن التقرير يمثل وثيقة استراتيجية توجه عمل منظومة الأمم المتحدة للتنمية في البحرين، ويعكس إطار التعاون مستوى الشراكة والثقة المتبادلة بين المملكة والمنظمة الدولية.
وأوضح أن التعاون بين البحرين والأمم المتحدة يدعم الصحة وتمكين الشباب والمرأة وتعزيز العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى حصول جميع محافظات المملكة على صفة «المدن الصحية»، واعتماد جامعتين إضافيتين كجامعتين معززتين للصحة، إلى جانب تنفيذ برامج مشتركة لبناء القدرات في مجال الصحة النفسية ودعم حقوق كبار السن والعمالة المهاجرة.
وأشار المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، إلى دعم الأمم المتحدة مبادرات القيادة والابتكار وريادة الأعمال والحوار الشبابي في البحرين، مؤكداً أن تمكين الشباب يمثل استثماراً استراتيجياً في مستقبل المملكة، فيما يسهم التعاون الأممي البحريني في بناء اقتصاد تنافسي ومستدام وقائم على المعرفة.
وذكر أن أكثر من 250 رائد أعمال استفادوا من برامج تطوير المهارات وريادة الأعمال في البحرين، إلى جانب تنفيذ مبادرات مشتركة لدعم الاقتصاد الإبداعي والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز تنويع الاقتصاد وتمكين رواد الأعمال، ومواءمة التعليم والمهارات مع متطلبات سوق العمل المستقبلية.
ولفت المنسق المقيم لأنشطة الأمم المتحدة لدى مملكة البحرين إلى أن البحرين حققت تقدماً ملحوظاً في تمكين المرأة والشباب ضمن أولوياتها التنموية، مع تزايد حضور المرأة البحرينية في قطاعات الاقتصاد وريادة الأعمال، واتساع مشاركة الشباب البحريني في القيادة والابتكار والعمل التطوعي والتنمية المستدامة.
وتابع أن المملكة حققت خلال عام 2025 نتائج مهمة في العمل المناخي وحماية البيئة والتحول الأخضر، من بينها التقدم نحو تحقيق أهداف التخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وإطلاق تقييم للاحتياجات التكنولوجية مرتبط باتفاق باريس للمناخ، وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات المناخ والحد من مخاطر الكوارث.
وأشاد المقود بتبني البحرين رؤية واضحة لتعزيز كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها، مشيراً إلى الدعم الأممي لمشاورات الخطة الوطنية الثانية لحقوق الإنسان، وتعزيز قدرات المملكة في مجالات العدالة وسيادة القانون ومكافحة الجرائم المالية.
وأوضح المنسق المقيم للأمم المتحدة في مملكة البحرين، أن أربع فرق نتائج مشتركة تتولى متابعة تنفيذ أولويات التعاون بين البحرين والأمم المتحدة، مؤكداً أن انتخاب المملكة عضواً غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2026-2027 يعكس مكانتها الدولية والثقة التي تتمتع بها لدى الدول الأعضاء. وأكد المقود أن رعاية البحرين القرار الأممي بشأن اليوم الدولي للتعايش السلمي، الذي احتُفي به للمرة الأولى في يناير 2026، تجسد دورها في دعم الحوار والتسامح، فيما عكست احتفالات الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة في المملكة عمق الشراكة، من خلال فعاليات جمعت الشباب ورواد الأعمال ومختلف الشركاء الوطنيين. وإلى نص الحوار:
بدايةً، صدر مؤخراً تقرير النتائج القُطرية للأمم المتحدة في البحرين لعام 2025. ما أهمية التقرير؟ وما أبرز ما يعكسه بشأن مسيرة التعاون بين الأمم المتحدة ومملكة البحرين؟ وما أبرز النتائج التي حققتها الأمم المتحدة في البحرين خلال عام 2025؟
- يكتسب تقرير النتائج القُطرية لعام 2025 أهمية خاصة؛ لأنه يوثق نتائج السنة الأولى من تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة للفترة 2025-2029، والذي يمثل الوثيقة الاستراتيجية التي توجه عمل منظومة الأمم المتحدة للتنمية في البحرين خلال هذه الفترة. كما أنه يعكس مستوى الشراكة والثقة المتبادلة بين الأمم المتحدة ومملكة البحرين، ويبرز كيف يمكن للتعاون متعدد الأطراف أن يحقق نتائج ملموسة تخدم الأولويات الوطنية، وتدعم أهداف التنمية المستدامة في آن واحد.
ويظهر التقرير أن التعاون بين الأمم المتحدة والبحرين لا يقتصر على تنفيذ مشاريع منفصلة، بل يقوم على رؤية مشتركة للتنمية الشاملة والمستدامة. وخلال عام 2025، ركزت الجهود على دعم الصحة والرفاهية الاجتماعية، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم السياسات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومن أبرز النتائج دعم حصول جميع محافظات المملكة على صفة المدن الصحية، وتعزيز مشاركة الشباب في برامج القيادة والابتكار، وتمكين المرأة اقتصادياً، ودعم العمل المناخي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز القدرات الوطنية في مجالات الحوكمة وحقوق الإنسان.
أحد المحاور الرئيسية في التقرير هو تحديداً "الإنسان". ما أبرز المبادرات التي نفذتها الأمم المتحدة بالتعاون مع الجهات البحرينية في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية وتمكين الشباب؟
- يمثل محور "الإنسان" جوهر أهداف التنمية المستدامة؛ لأنه يرتبط مباشرة بجودة حياة الأفراد وقدرتهم على المشاركة في التنمية والاستفادة منها. ومن هذا المنطلق، عملت الأمم المتحدة مع الجهات الوطنية على دعم المبادرات المرتبطة بالصحة العامة والرفاهية وجودة الخدمات وتعزيز البيئات الداعمة لأنماط الحياة الصحية.
فعلى سبيل المثال، دعمت الأمم المتحدة استكمال تطبيق برنامج المدن الصحية على مستوى جميع محافظات المملكة، واعتماد جامعتين إضافيتين كجامعتين معززتين للصحة. كما تم تنفيذ برامج لبناء القدرات في مجال الصحة النفسية ودعم الجهود الوطنية المتعلقة بحقوق كبار السن والعمالة المهاجرة. وفي مجال الشباب، دعمت الأمم المتحدة مبادرات القيادة والابتكار وريادة الأعمال والحوار الشبابي حول التنمية المستدامة.
ونحن نؤمن بأن الشباب ليسوا فقط مستفيدين من التنمية، بل شركاء في تصميمها وتنفيذها، ولذلك فإن تمكينهم يمثل استثماراً استراتيجياً في مستقبل البحرين.
وماذا عن محور "الازدهار"؟ كيف ساهم التعاون بين الأمم المتحدة والبحرين في دعم التحول الاقتصادي والابتكار وريادة الأعمال؟
- يشكل محور الازدهار أحد أهم محاور إطار التعاون الجديد، وهو يتماشى بصورة مباشرة مع رؤية البحرين 2030 التي تركز على بناء اقتصاد تنافسي ومستدام وقائم على المعرفة.
وخلال عام 2025، ساهم التعاون في دعم تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار وتمكين رواد الأعمال، لا سيما الشباب والنساء. واستفاد أكثر من 250 رائد أعمال من برامج تطوير المهارات وريادة الأعمال، إلى جانب مبادرات تدعم الاقتصاد الإبداعي والاقتصاد الرقمي. كما ركز التعاون على مواءمة المهارات والتعليم مع متطلبات سوق العمل المستقبلية وتعزيز الاقتصاد القائم على الابتكار والمعرفة.
ومن المهم التأكيد أن تحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام لا يتعلق فقط بمعدلات النمو، بل يشمل أيضاً ضمان أن تكون فرص التنمية متاحة للجميع، وأن تكون المكاسب الاقتصادية شاملة ومستدامة.
كيف تقيمون الدور الذي تلعبه البحرين في دعم تمكين المرأة والشباب، خصوصاً في مجالات ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا؟
- لقد أحرزت البحرين تقدماً ملحوظاً في مجال تمكين المرأة والشباب خلال السنوات الماضية، وأصبحت هذه القضية جزءاً أساسياً من الأولويات التنموية للمملكة.
وفيما يتعلق بالمرأة، نشهد حضوراً متزايداً للنساء البحرينيات في مختلف قطاعات الاقتصاد وريادة الأعمال، وهو ما يعكس نجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز مشاركتهن الاقتصادية. أما الشباب، فقد شاركوا في العديد من المبادرات المرتبطة بالقيادة والابتكار والعمل التطوعي والتنمية المستدامة، ما يعكس طاقاتهم وقدرتهم على الإسهام في مستقبل المملكة.
وتؤمن الأمم المتحدة بأن تمكين المرأة والشباب ليس مجرد قضية اجتماعية، بل هو ضرورة اقتصادية وتنموية. فكلما توسعت فرص المشاركة أمام النساء والشباب، زادت قدرة المجتمع على الابتكار وتحقيق التنمية المستدامة.
البيئة والاستدامة تمثلان محوراً أساسياً في إطار التعاون الجديد. ما أبرز ما تحقق خلال 2025 في مجال العمل المناخي وحماية البيئة والتحول الأخضر؟ وكيف تقيمون جهود البحرين في مجال الطاقة المتجددة؟
- شهد عام 2025 نتائج مهمة في مجال الاستدامة البيئية، من بينها دعم البحرين في تحقيق أهدافها المتعلقة بالتخلص التدريجي من المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، وإطلاق تقييم الاحتياجات التكنولوجية المرتبط باتفاق باريس للمناخ، وتنفيذ أول تدقيق وطني شامل لاستخدام المياه، ودعم تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي. كما شملت الجهود تعزيز القدرات الوطنية في مجالات المناخ والحد من مخاطر الكوارث.
أما فيما يتعلق بالطاقة، فإن البحرين تتبنى رؤية واضحة لتحقيق الاستدامة وتعزيز كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها. والتحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة يُعد مساراً عالمياً يتطلب استثمارات طويلة الأجل وشراكات فعالة وابتكاراً مستمراً. وتقدّر الأمم المتحدة الجهود التي تبذلها البحرين في هذا المجال، وتتطلع إلى مواصلة التعاون لدعم التحول الأخضر وتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهدافها المناخية والبيئية.
ماذا عن محور السلام والحوكمة وحقوق الإنسان؟ وما طبيعة الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة للبحرين في هذه المجالات؟
- يدور هذا المحور حول بناء مؤسسات فعالة وشاملة وقادرة على الاستجابة لاحتياجات المجتمع، وتعزيز سيادة القانون والحوكمة الرشيدة وحماية حقوق الإنسان.
وخلال عام 2025، دعمت الأمم المتحدة المشاورات المتعلقة بالخطة الوطنية الثانية لحقوق الإنسان، وأسهمت في تعزيز القدرات الوطنية في مجالات العدالة وسيادة القانون ومكافحة الجرائم المالية، إضافة إلى دعم تطوير البيانات والمؤشرات المرتبطة بالهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة.
ويتركز دور الأمم المتحدة على تقديم الدعم الفني والخبرات الدولية وتبادل الممارسات الجيدة وتعزيز القدرات المؤسسية، بما يساهم في تطوير السياسات وتحسين الخدمات وتعزيز فعالية المؤسسات العامة.
كيف تنظرون إلى مبادرات البحرين في دعم الحوار والتعايش السلمي؟
- يشكل الحوار والتعايش والتسامح قيماً أساسية تتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة ورسالتها. وقد عُرفت البحرين عبر تاريخها بدعمها للانفتاح والتنوع الثقافي والديني وتشجيع الحوار بين مختلف المكونات المجتمعية.
ومن منظور الأمم المتحدة، فإن تعزيز ثقافة الحوار والتفاهم المتبادل يمثل استثماراً مباشراً في الاستقرار والتنمية والسلام. وعندما تتوفر مساحات للحوار والتعاون بين مختلف الفئات، يصبح المجتمع أكثر قدرة على مواجهة التحديات وبناء مستقبل مشترك.
كما نثمّن بشكل خاص الدور الذي اضطلعت به مملكة البحرين في رعاية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن اليوم الدولي للتعايش السلمي، والذي تم الاحتفاء به للمرة الأولى في يناير 2026. وتمثل هذه المبادرة رسالة مهمة تؤكد أن التعايش السلمي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في عالم يواجه تحديات متزايدة.
ما أبرز مهام لجنة التسيير المشتركة بين حكومة مملكة البحرين والأمم المتحدة؟ وما هي آلية متابعة تحقيق الأهداف؟
- تُعتبر لجنة التسيير المشتركة أعلى منصة وطنية للإشراف على تنفيذ إطار التعاون بين الأمم المتحدة والبحرين. وتتمثل مهمتها الرئيسية في توفير التوجيه الاستراتيجي، ومراجعة التقدم المحرز، ومناقشة التحديات والفرص، وضمان توافق البرامج مع الأولويات الوطنية.
وتتم متابعة التنفيذ من خلال أربع فرق نتائج مشتركة تغطي أولويات إطار التعاون الأربع، وتضم هذه المجموعات ممثلين عن الحكومة وكيانات الأمم المتحدة، حيث تقوم بمراجعة مؤشرات الأداء والتقدم المحرز بصورة دورية. وتوفر هذه الآلية إطاراً متيناً للمتابعة والمساءلة والشراكة الفعالة، بما يعزز الملكية الوطنية ويزيد من أثر البرامج والأنشطة المشتركة.
شهد عام 2025 انتخاب البحرين عضواً غير دائم في مجلس الأمن للفترة 2026-2027. كيف تنظرون إلى هذا الإنجاز؟
- يُعد انتخاب البحرين لعضوية مجلس الأمن إنجازاً مهماً يعكس المكانة التي تحظى بها المملكة على الساحة الدولية والثقة التي تتمتع بها لدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
كما يعكس هذا الإنجاز التزام البحرين بالعمل متعدد الأطراف ودعم التعاون الدولي والمساهمة في معالجة القضايا الإقليمية والدولية. ونحن نرى أن مشاركة البحرين في أعمال المجلس تمثل فرصة مهمة لإبراز رؤيتها وخبراتها وتعزيز الحوار حول القضايا المرتبطة بالسلم والأمن الدوليين. ولاشك أن هذا الانتخاب يؤكد الحضور المتنامي للبحرين داخل منظومة الأمم المتحدة ودورها المتزايد في القضايا الدولية.
شهد عام 2025 كذلك الاحتفال بالذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة. كيف عكست هذه المناسبة طبيعة الشراكة بين البحرين والمنظمة الدولية؟
- مثّلت الذكرى الثمانون لتأسيس الأمم المتحدة فرصة مهمة للتأكيد على القيم التي قامت عليها المنظمة، وفي مقدمتها السلم والتنمية والتعاون الدولي، وتجديد الالتزام بأهداف التنمية المستدامة.
وفي البحرين، شملت الاحتفالات معرضاً عاماً للصور استمر شهراً كاملاً، وأسبوعاً من الأنشطة الشبابية بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب، بما في ذلك معرض لرواد الأعمال الشباب، وهاكاثون للابتكار، وجلسات حوارية حول التنمية المستدامة والصحة والرفاه، واختُتمت باحتفال رسمي بيوم الأمم المتحدة جمع مختلف الشركاء الوطنيين. وقد عكست هذه الفعاليات عمق الشراكة بين البحرين والأمم المتحدة وأهمية العمل الجماعي لتحقيق التنمية المستدامة.
إذا انتقلنا إلى المستقبل، ما أبرز التحديات التي قد تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في البحرين خلال المرحلة المقبلة؟ وهل هناك مجالات جديدة تتطلعون إلى توسيع التعاون فيها؟
- العالم يمر اليوم بتحولات متسارعة، سواء على صعيد التغير المناخي أو التحول الرقمي أو التطورات الاقتصادية والجيوسياسية. وهذه التحولات تفرض تحديات وفرصاً جديدة أمام جميع الدول، بما فيها البحرين.
ومن بين الأولويات المستقبلية تسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وضمان استفادة جميع فئات المجتمع من هذه التحولات. كما نتطلع إلى توسيع التعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والتمويل المستدام وبناء مهارات المستقبل، إلى جانب مواصلة دعم جهود التنويع الاقتصادي والعمل المناخي وتمكين الشباب والمرأة.
وأخيراً، ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى الحكومة والمجتمع البحريني بمناسبة إصدار تقرير النتائج القُطرية لعام 2025؟
- رسالتي هي رسالة تقدير وثقة وتطلع للمستقبل. فما ورد في التقرير هو نتيجة شراكة حقيقية بين الأمم المتحدة وكل من الحكومة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والشباب.
لقد أظهر عام 2025 أن العمل المشترك قادر على تحقيق نتائج ملموسة عندما تتوفر الرؤية الواضحة والإرادة والتعاون. وأود أن أؤكد أن الأمم المتحدة ستظل شريكاً ملتزماً لمملكة البحرين وشعبها، وستواصل العمل مع جميع الشركاء لدعم تحقيق رؤية البحرين 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
ونحن واثقون بأن السنوات المقبلة ستحمل مزيداً من الإنجازات، وأن البحرين تمتلك من الطاقات والقدرات والشراكات ما يؤهلها لمواصلة مسيرتها نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة وشمولاً للجميع.
