في إطار جهود وزارة التنمية الاجتماعية المستمرة لتنظيم وتطوير قطاع العمل الأهلي في مملكة البحرين، وتعزيز فاعلية منظمات المجتمع المدني واستدامة دورها المجتمعي، استكملت الوزارة مراجعة أوضاع عدد من المنظمات الأهلية المسجلة التي توقفت عن ممارسة نشاطها، وتعذر انعقاد جمعياتها العمومية لفترات ممتدة.
وكانت الوزارة قد أتاحت للمنظمات المعنية فرصة لتوفيق أوضاعها، ودعتها إلى التواصل مع إدارة دعم المنظمات الأهلية وتحديث بياناتها واستكمال المتطلبات والإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة، وذلك قبل اتخاذ أي إجراءات بشأنها.
وقد أسفرت هذه الخطوة عن تواصل عدد من المنظمات مع الوزارة والبدء في تصحيح أوضاعها واستكمال متطلباتها، فيما استمرت مجموعة أخرى دون نشاط أو استجابة، رغم انقضاء المهلة المحددة وإتاحة الفرصة لها لتوفيق أوضاعها.
وفي ضوء ذلك، أصدر أسامة بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية، القرار رقم (57) لسنة 2026 بشأن حل عدد من الجمعيات إجباريًا، وذلك ضمن إحدى الدفعات التي تشمل المنظمات الأهلية التي استوفت بشأنها إجراءات المراجعة، على أن تتواصل عملية مراجعة أوضاع المنظمات غير النشطة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها تباعًا، وفقًا للأحكام والإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها
وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لتصفية الجمعيات المشمولة بالقرار وفق الأطر القانونية والتشريعية المعمول بها، بما يضمن استكمال الإجراءات المترتبة على الحل وفقًا لأحكام القانون.
وأكدت وزارة التنمية الاجتماعية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصها على تعزيز كفاءة وتنظيم قطاع العمل الأهلي، وضمان فاعلية المنظمات المسجلة واستمرارها في أداء الأدوار والأهداف التي أُنشئت من أجلها، بما يسهم في دعم العمل الأهلي وتعزيز إسهامه في مسيرة التنمية الاجتماعية في مملكة البحرين.
