حسن الستري

الإيرادات والرسوم ترتفع 15.5% إلى 1.09 مليار دينار وتتجاوز التقديرات بـ43.8 مليوناً

الإيرادات والرسوم تشكل 40.5% من إجمالي إيرادات الدولة

مبيعات الأصول الرأسمالية ترتفع 19.5% لـ198.7 مليون دينار متجاوزة التقديرات بـ18.3 مليوناً

الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة ترتفع 18.5% إلى 27.8 مليون دينار

مبيعات الأصول الاستثمارية تتجاوز التقديرات بنسبة 11.9%

317.9 مليون دينار إنفاقاً فعلياً على المشاريع خلال 2025

المصروفات المتكررة تسجل 4.136 مليار دينار خلال العام

الإنفاق على القوى العاملة يرتفع 3.4% إلى 1.424 مليار دينار

الإنفاق على الإعانات وتسديد فوائد القروض يرتفع 12.9% إلى 1.58 مليار دينار

الإنفاق على الخدمات يرتفع 12.1% إلى 280.4 مليون دينار

الإنفاق على السلع الاستهلاكية يرتفع 64% إلى 90.4 مليون دينار

الإنفاق على السلع الرأسمالية يقفز 178.6% إلى 37.1 مليون دينار

مصروفات الصيانة ترتفع 20.2% إلى 46.3 مليون دينار

4 ملايين دينار اعتمادات مدورة للمشاريع إلى السنة المالية اللاحقة

لا مبالغ مدورة ضمن اعتمادات المصروفات المتكررة خلال 2025

ارتفاع جماعي للإيرادات والرسوم ومبيعات الأصول والغرامات خلال 2025

بنود رئيسية في الإيرادات غير النفطية تتجاوز تقديرات الميزانية المعتمدة

أظهر الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ارتفاع الإيرادات غير النفطية بنسبة 15%، لتصل إلى نحو 1.387 مليار دينار، مقابل 1.206 مليار دينار في عام 2024، بزيادة قدرها نحو 180.6 مليون دينار. كما بيّن الحساب أن نسبة الصرف على المشاريع لامست 100% من الاعتمادات، إذ بلغ الإنفاق الفعلي 317 مليوناً و931 ألفاً و596 ديناراً، بفارق دينار واحد فقط عن الاعتماد البالغ 317 مليوناً و931 ألفاً و597 ديناراً.

وبين الحساب الختامي للدولة ارتفاع عدد من بنود الإيرادات غير النفطية مقارنة بالعام السابق، في مقدمتها الإيرادات والرسوم، ومبيعات الأصول الرأسمالية، والغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة، إلى جانب تجاوز بعض بنود الإيرادات تقديرات الميزانية المعتمدة.

وبحسب بيان الإيرادات والمصروفات، بلغت الإيرادات الفعلية للدولة خلال عام 2025 نحو 2 مليار و688 مليوناً و245 ألفاً و718 ديناراً، مقابل 3 مليارات و26 مليوناً و94 ألفاً و34 ديناراً في عام 2024، فيما بلغت الإيرادات المقدرة في الميزانية 2 مليار و924 مليوناً و425 ألف دينار.

وسجل الحساب الختامي نسبة صرف تقارب 100% من اعتمادات مصروفات المشاريع، إذ بلغ الإنفاق الفعلي على المشاريع 317 مليوناً و931 ألفاً و596 ديناراً، مقابل اعتماد قدره 317 مليوناً و931 ألفاً و597 ديناراً، ليأتي الإنفاق الفعلي أقل بدينار واحد فقط من المبلغ المعتمد.

وفي الجانب غير النفطي، بلغت الإيرادات المحصلة خلال العام نحو 1 مليار و386 مليوناً و801 ألفاً و786 ديناراً، مقابل نحو 1 مليار و206 ملايين و242 ألفاً و214 ديناراً في 2024، بزيادة تبلغ نحو 180.6 مليون دينار، وبنسبة تقارب 15%.

وسجل بند الإيرادات والرسوم أعلى زيادة بين البنود الرئيسية للإيرادات، إذ بلغت الإيرادات الفعلية منه في 2025 نحو 1 مليار و89 مليوناً و594 ألفاً و373 ديناراً، مقارنة بـ943 مليوناً و22 ألفاً و61 ديناراً في 2024.

وبذلك ارتفعت حصيلة هذا البند بنحو 146.6 مليون دينار، وبنسبة 15.5% خلال عام واحد.

كما تجاوزت الإيرادات الفعلية من الإيرادات والرسوم التقديرات المعتمدة في الميزانية، والتي بلغت 1 مليار و45 مليوناً و830 ألفاً و568 ديناراً، بفارق يقارب 43.8 مليون دينار، أي بنسبة زيادة فعلية عن التقديرات بلغت نحو 4.2%.

ويشكل هذا البند نحو 40.5% من إجمالي الإيرادات الفعلية للدولة خلال 2025.

وأظهرت الحسابات الختامية ارتفاع الإيرادات المتحصلة من مبيعات الأصول الرأسمالية إلى 198 مليوناً و706 آلاف و839 ديناراً في 2025، مقارنة بـ166 مليوناً و231 ألفاً و924 ديناراً في 2024.

وسجل هذا البند زيادة سنوية قدرها نحو 32.5 مليون دينار، وبنسبة 19.5%.

كما جاءت الحصيلة الفعلية أعلى من الاعتماد المقدر في الميزانية، والبالغ 180 مليوناً و438 ألفاً و225 ديناراً، بفارق نحو 18.3 مليون دينار، وبنسبة زيادة بلغت 10.1%.

وارتفعت الإيرادات المحققة من الغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة إلى 27 مليوناً و780 ألفاً و240 ديناراً في 2025، مقابل 23 مليوناً و433 ألفاً و622 ديناراً في 2024.

وبلغت الزيادة نحو 4.35 مليون دينار، بنسبة 18.5% مقارنة بالعام السابق.

كما ارتفعت مبيعات الأصول الاستثمارية بصورة طفيفة، من 640 ألفاً و21 ديناراً في 2024 إلى 651 ألفاً و719 ديناراً في 2025، بزيادة بلغت 11.7 ألف دينار، وبنسبة 1.8%.

وتجاوزت الحصيلة الفعلية من مبيعات الأصول الاستثمارية الاعتماد المقدر البالغ 582 ألفاً و386 ديناراً بنحو 69.3 ألف دينار، وبنسبة تقارب 11.9%.

وعلى صعيد المصروفات، بلغ إجمالي المصروفات الفعلية خلال 2025 نحو 4 مليارات و454 مليوناً و399 ألفاً و800 دينار، مقارنة بـ4 مليارات و52 مليوناً و269 ألفاً و459 ديناراً في 2024.

وبذلك ارتفعت المصروفات الفعلية بنحو 402.1 مليون دينار، وبنسبة 9.9%.

وكانت تقديرات إجمالي المصروفات في الميزانية تبلغ 4 مليارات و400 مليون و673 ألف دينار، ما يعني أن المصروفات الفعلية زادت على الاعتماد المقدر بنحو 53.7 مليون دينار، وبنسبة تقارب 1.2%.

وبلغ مجموع المصروفات المتكررة في 2025 نحو 4 مليارات و136 مليوناً و468 ألفاً و204 دنانير، مقابل 3 مليارات و761 مليوناً و277 ألفاً و447 ديناراً في 2024.

وبلغت الزيادة السنوية نحو 375.2 مليون دينار، وبنسبة 10% تقريباً.

وكان الاعتماد المقدر للمصروفات المتكررة يبلغ 4 مليارات و82 مليوناً و741 ألفاً و403 دنانير، ما يعني أن الإنفاق الفعلي تجاوز الاعتماد بنحو 53.7 مليون دينار، وبنسبة تقارب 1.3%.

وجاء بند القوى العاملة في مقدمة المصروفات المتكررة، بإجمالي فعلي بلغ 1 مليار و424 مليوناً و355 ألفاً و500 دينار في 2025، مقارنة بـ1 مليار و377 مليوناً و932 ألفاً و661 ديناراً في 2024.

وبلغت الزيادة نحو 46.4 مليون دينار، بنسبة 3.4%.

وكان الاعتماد المقدر للقوى العاملة 1 مليار و395 مليوناً و253 ألفاً و805 دنانير، ما يعني أن المصروف الفعلي تجاوز الاعتماد بنحو 29.1 مليون دينار.

وسجل بند الإعانات وتسديد فوائد القروض مصروفات فعلية بلغت 1 مليار و580 مليوناً و147 ألفاً و154 ديناراً في 2025، مقارنة بـ1 مليار و399 مليوناً و598 ألفاً و456 ديناراً في 2024.

وبلغت الزيادة السنوية نحو 180.5 مليون دينار، وبنسبة 12.9%.

وكان الاعتماد المقدر لهذا البند 1 مليار و557 مليوناً و573 ألفاً و154 ديناراً، بفارق فعلي بلغ نحو 22.6 مليون دينار عن الاعتماد.

وبلغ الإنفاق الفعلي على الخدمات نحو 280 مليوناً و435 ألفاً و335 ديناراً في 2025، مقابل 250 مليوناً و179 ألفاً و667 ديناراً في 2024، بزيادة قدرها 30 .3 مليون دينار، وبنسبة 12.1%.

كما ارتفع الإنفاق على السلع الاستهلاكية إلى 90 مليوناً و446 ألفاً و125 ديناراً، مقابل 55 مليوناً و141 ألفاً و382 ديناراً في العام السابق، بزيادة بلغت نحو 35.3 مليون دينار، وبنسبة 64%.

أما السلع الرأسمالية، فبلغ الإنفاق عليها 37 مليوناً و140 ألفاً و245 ديناراً، مقابل 13 مليوناً و330 ألفاً و175 ديناراً في 2024، بزيادة تبلغ نحو 23.8 مليون دينار.

وسجلت الصيانة مصروفات فعلية بلغت 46 مليوناً و255 ألفاً و627 ديناراً، مقابل 38 مليوناً و481 ألفاً و640 ديناراً في 2024، بزيادة قدرها نحو 7.8 مليون دينار، وبنسبة 20.2%.

وأظهر البيان نسبة صرف شبه كاملة من اعتمادات مصروفات المشاريع، حيث بلغ الإنفاق الفعلي 317 مليوناً و931 ألفاً و596 ديناراً، مقابل اعتماد قدره 317 مليوناً و931 ألفاً و597 ديناراً.

وبذلك جاء الإنفاق الفعلي على المشاريع أقل بدينار واحد فقط من المبلغ المعتمد، لتبلغ نسبة الصرف نحو 100% من اعتمادات مصروفات المشاريع.

وتشير هذه النسبة إلى مستوى الصرف من الاعتمادات المخصصة للمشاريع، ولا تعني أن 100% من المشاريع نفسها قد اكتمل تنفيذها.

وأظهر البيان كذلك انخفاض مجموع الاعتمادات المدورة من الميزانية العامة إلى السنة المالية اللاحقة من 21 مليون دينار في 2024 إلى 4 ملايين دينار فقط في 2025.

وشملت الاعتمادات المدورة في 2025 4 ملايين دينار للمشاريع، فيما لم يسجل بند اعتمادات المصروفات المتكررة مبلغاً مدوراً، مقارنة بـ21 مليون دينار في 2024 للمشاريع.

وبذلك انخفض إجمالي الاعتمادات المدورة بنحو 17 مليون دينار، وبنسبة تقارب 81%.

وفي المحصلة، أظهر الحساب الختامي أن العجز الفعلي للسنة المالية 2025 بلغ نحو 1 مليار و766 مليوناً و154 ألفاً و82 ديناراً، مقارنة بعجز بلغ 1 مليار و26 مليوناً و175 ألفاً و425 ديناراً في 2024.

وكان العجز المقدر في الميزانية يبلغ 1 مليار و476 مليوناً و248 ألف دينار.

وبذلك بلغ الفارق بين العجز الفعلي والمقدر نحو 289.9 مليون دينار.

ويظهر البيان أن أبرز الزيادات في جانب الإيرادات خلال 2025 تمثلت في الإيرادات غير النفطية، والإيرادات والرسوم، ومبيعات الأصول الرأسمالية، والغرامات والجزاءات والإيرادات المتنوعة، فيما بلغ إجمالي المصروفات 4.454 مليار دينار، منها 4.136 مليار دينار للمصروفات المتكررة و317.9 مليون دينار لمصروفات المشاريع.