أكدت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية، رئيسة النيابة زهرة مراد، أن النيابة العامة أسست فريقًا للذكاء الاصطناعي، أُسندت إليه مهام دراسة سبل الاستفادة من تقنياته وتطبيقاته في الدعوى الجنائية، ومتابعة التطورات والتجارب ذات الصلة، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
وأضافت أن النيابة العامة أعدت دليلاً استرشادياً لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمالها، يتضمن مبادئ وضوابط تكفل الاستخدام المسؤول لهذه التقنيات، بما يضمن توفير الرقابة البشرية والضمانات القانونية المرتبطة بالعمل القضائي.
جاء ذلك خلال مشاركة زهرة مراد في أعمال الورشة الإقليمية حول «الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي في الدول العربية»، التي نظمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وخلال جلسة نقاشية ضمن فعاليات الورشة حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في الدول العربية وخارجها والتجارب الوطنية، بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين وممثلي الجهات الدولية المختصة، استعرضت رئيسة النيابة تجربة مملكة البحرين في حوكمة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وتناولت ما تبنته المملكة من سياسات ومبادرات وطنية تهدف إلى تحقيق التوازن بين الاستفادة من الإمكانات التي توفرها التقنيات الحديثة والحد من المخاطر القانونية والأمنية والمجتمعية المرتبطة بها.
وسلطت الضوء على ما حققته مملكة البحرين من مراكز متقدمة في المؤشرات الدولية المرتبطة بالتحول الرقمي والأمن السيبراني والجاهزية للذكاء الاصطناعي.
وتناولت أبرز المخاطر الناشئة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي، مستعرضةً في هذا الصدد تصنيف النتائج السلبية لهذه التقنيات الوارد في «تقرير المخاطر العالمية 2026» الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. كما استعرضت القوانين والتشريعات الوطنية المنظمة للجرائم المستحدثة المرتبطة بإساءة استخدام التقنيات الحديثة، موضحةً مدى استيعاب المنظومة التشريعية القائمة صوراً متعددة من الجرائم التي قد تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وسيلةً لارتكابها.
وفي الجانب التطبيقي، أوضحت أن النيابة العامة لم تكن بمنأى عن هذا التطور التقني، إذ شكلت قرارات النائب العام د. علي البوعينين وتوجيهاته في هذا الشأن إطاراً مؤسسياً لتبني الابتكار والاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير أعمال النيابة العامة. وأشارت في هذا السياق إلى تأسيس فريق الذكاء الاصطناعي في النيابة العامة، الذي أُسندت إليه مهام دراسة سبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاتها في الدعوى الجنائية.
كما استعرضت الدليل الاسترشادي لأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة، بما يضمن توفير الرقابة البشرية والضمانات القانونية المرتبطة بالعمل القضائي.
وسلطت الضوء على تجربة النيابة العامة في تفعيل المرافعة الإلكترونية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في إحدى القضايا، بما أسهم في تبسيط عرض الوقائع بصورة أكثر وضوحاً وإبراز العلاقة بين الأدلة.
