في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت هيئة التخطيط والتطوير العمراني خدمة تقسيم العقارات، حيث تشمل الخدمة التقسيم الرئيسي للعقارات، التي تختص بدراسة تقسيم عقار أو مجموعة عقارات مع استحداث شوارع بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بما يتماشى مع الاشتراطات التنظيمية للتعمير واللائحة التنفيذية لتقسيم الأراضي، إلى جانب التقسيم الجزئي للعقارات، التي تختص بدراسة تقسيم عقار أو مجموعة عقارات دون استحداث شوارع وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بما يتماشى مع الاشتراطات التنظيمية للتعمير واللائحة التنفيذية لتقسيم الأراضي.
وبموجب الخدمة المطوّرة، تم تصنيف طلبات تقسيم العقارات إلى فئات بحسب حالة الطلب، حيث تم تقليص مدة إنجاز طلبات التقسيم الرئيسي من 42-133 يوم عمل إلى 31-66 يوم عمل بحسب حالة الطلب، وتقليص مدة إنجاز طلبات التقسيم الجزئي لأكثر من 5 قسائم من 42-102 يوم عمل إلى 20-35 يوم عمل بحسب حالة الطلب، فيما تم تقليص مدة إنجاز طلبات التقسيم الجزئي لـ5 قسائم أو أقل من 15-98 يوم عمل إلى 5-33 يوم عمل بحسب حالة الطلب، إلى جانب تقليل عدد الموافقات المطلوبة في بعض الفئات، وخفض عدد المستندات المطلوبة لخدمة تقسيم العقارات.
وفي هذا السياق، أكد المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني، أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني الهيئة حلولًا رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الإجراءات وتسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتقليل المتطلبات، بما ينعكس على تحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة. وأضاف الخياط أن تطوير الخدمة يعكس حرص هيئة التخطيط والتطوير العمراني على تطوير خدماتها بما يقلل الوقت والجهد على المؤسسات، ويعزز فاعلية منظومة العمل. والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
