اختتم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، برئاسة سعادة النائب أحمد عبدالواحد قراطة، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، رئيس اللجنة المالية المؤقتة، مشاركته في أعمال الدورة الثالثة والأربعين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة، برئاسة معالي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، رئيس الاتحاد البرلماني العربي. وضم وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين سعادة النائب هشام عبدالعزيز العوضي، وسعادة المستشار الدكتور صالح إبراهيم الغثيث، رئيس هيئة المستشارين القانونيين بمجلس النواب. ومن جانبه، أكد سعادة النائب احمد عبدالواحد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، رئيس الوفد، أن ما تشهده مملكة البحرين من جهود تشريعية ومبادرات دبلوماسية فاعلة يعكس نهجًا وطنيًا متكاملًا، يحظى بالدعم والرعاية المستمرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة، وترسيخ مكانة مملكة البحرين إقليميًا ودوليًا، ودعم حضورها الفاعل في مختلف المحافل.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة، في إطار مواصلة تطوير آليات العمل البرلماني العربي المشترك، وتعزيز التنسيق والتعاون بين المجالس والبرلمانات العربية الأعضاء في الاتحاد. وفي هذا السياق، تمت الموافقة على تقرير اللجنة المالية المؤقتة للاتحاد البرلماني العربي، التي يترأسها سعادة النائب أحمد عبدالواحد قراطة، والمتضمن الأنظمة واللوائح والاشتراطات الخاصة بالتدقيق والرقابة المالية وشروط ومعايير تعيين المدقق الداخلي والمحاسب القانوني، وبنود الموازنة السنوية للاتحاد لعام 2027م، إلى جانب ملاحظات وخطة اللجنة لمعالجة الوضع المالي للاتحاد وتنويع مصادر الدخل، بما يسهم في تعزيز كفاءة واستدامة منظومة العمل والاستدامة المالية للاتحاد البرلماني العربي. كما شهد الاجتماع الموافقة بالإجماع على المقترح المقدم من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، لتقديمه باسم المجموعة العربية، بشأن إدراج بند طارئ ضمن جدول أعمال الجمعية العامة الـ(153) للاتحاد البرلماني الدولي، المقرر عقدها في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا المتحدة الشهر المقبل، بعنوان: «ضرورة ضمان حرية الملاحة البحرية وتدفق التجارة في الممرات والمضائق البحرية الدولية وإدانة الأعمال المسلحة الماسة بها».
وفي هذا السياق، أكد سعادة النائب أحمد عبدالواحد قراطة، خلال الاجتماع، أهمية الحفاظ على أمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية، وضمان انسيابية حركة التجارة عبر الممرات والمضائق البحرية الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الممرات والمضائق تمثل شرايين رئيسية لحركة التجارة والاقتصاد العالميين، وأن ضمان أمنها واستقرارها يعد أمرًا بالغ الأهمية لاستمرار تدفق التجارة وحماية المصالح المشتركة للدول. وأوضح قراطة أن المقترح البحريني يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية احترام القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتعزيز التعاون الدولي لحماية الممرات البحرية وضمان أمنها واستقرارها، بما يسهم في دعم الاستقرار الاقتصادي، وتأمين حركة التجارة الدولية، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية الدور الذي تضطلع به البرلمانات في دعم الجهود الدولية ذات الصلة. وأشار إلى أن اعتماد المقترح باسم المجموعة العربية يعكس أهمية تنسيق المواقف البرلمانية العربية وتوحيد الرؤى تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز حضور القضايا العربية في المحافل البرلمانية الدولية. واختُتمت أعمال الدورة بالتأكيد على مواصلة تعزيز العمل البرلماني العربي المشترك، وتكثيف التنسيق وتبادل الرؤى بين المجالس والبرلمانات العربية، بما يدعم المواقف العربية المشتركة ويعزز حضورها في المحافل البرلمانية الدولية.
