شاركت دانة عماد حمزة الوكيل المساعد للتنمية المستدامة بوزارة التنمية المستدامة، في الاجتماع رفيع المستوى للاحتفاء بذكرى مرور أربعين عامًا على إعلان الحق في التنمية، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.
وخلال الاجتماع، ألقت الوكيل المساعد للتنمية المستدامة كلمة مملكة البحرين، والتي أكدت من خلالها أن المملكة، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أولت اهتمامًا متواصلًا بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة انطلاقًا من إيمانها بأن الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وتوسيع فرصهم في التعليم والعمل والصحة والحماية الاجتماعية، تمثل ركائز أساسية لبناء مجتمع مزدهر ومستدام.
وسلطت الوكيل المساعد الضوء على رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وما شكّلته من إطار وطني طموح لتعزيز التنافسية والاستدامة والعدالة، وترسيخ اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على توفير الفرص، بما يضع المواطن في قلب المسيرة التنموية.
كما أكدت أن مملكة البحرين تواصل الاستثمار في الإنسان، وتطوير رأس المال البشري، وتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز الابتكار والتحول الرقمي، بما يواكب متطلبات التنمية المستدامة وتحديات المستقبل، مشيرة إلى أن الحق في التنمية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بضمان تكافؤ الفرص، وتعزيز المشاركة، وترسيخ العدالة الاجتماعية، وتمكين الأفراد والمجتمعات من الإسهام في صياغة مستقبلهم والاستفادة من ثمار التنمية.
واختتمت الوكيل المساعد للتنمية المستدامة كلمتها بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف والشراكات الدولية، بما يدعم الجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، مشيرةً إلى أن السلام والأمن والاستقرار تمثل ركائز أساسية لضمان الحق في التنمية والحفاظ على مكتسباتها، مؤكدةً حرص مملكة البحرين على دعم الحوار والتعاون والحلول السلمية بما يسهم في ترسيخ السلام المستدام وتعزيز الازدهار المشترك.