أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن التعديل الجديد المنظم لعمل العامل الأجنبي لدى صاحب عمل آخر يمثل خطوة مهمة في تطوير منظومة سوق العمل، بما يوفره من إطار قانوني أكثر وضوحًا ومرونة، ويعزز التوازن بين متطلبات سوق العمل وحماية حقوق العامل الأجنبي وصون الحقوق والمصالح المشروعة لأصحاب العمل.
وأوضح الدرازي أن التعديل، الصادر بقرار من وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل بشأن بعض أحكام القرار رقم (76) لسنة 2008 بشأن تنظيم تصاريح عمل الأجانب من غير فئة خدم المنازل، يسهم في تبسيط الإجراءات وتوضيح الالتزامات والمسؤوليات، بما يدعم استقرار علاقات العمل، ويعزز الحماية القانونية والتعاقدية لأطرافها.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تنسجم مع مبادئ الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، التي تؤكد مسؤولية مؤسسات قطاع الأعمال عن احترام حقوق الإنسان في ممارساتها وعلاقاتها التعاقدية، موضحًا أن وضوح الإطار القانوني يسهم في تعزيز مسؤولية أصحاب العمل تجاه حقوق العمال، وفي الوقت ذاته يوفر ضمانات أوضح لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة.
وأكد الدرازي أن مواصلة تطوير التشريعات والأنظمة المنظمة لسوق العمل، على نحو يجمع بين المرونة وحماية الحقوق، من شأنه أن يدعم جهود مملكة البحرين في تعزيز حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية وترسيخ الممارسات المسؤولة، مشددًا على أهمية التطبيق الفاعل للتعديل بما يكفل الحقوق القانونية والتعاقدية للعامل الأجنبي، ويحفظ مصالح أصحاب العمل، ويعزز استقرار وتوازن علاقات العمل وفق المبادئ والمعايير الدولية ذات الصلة.
