في إطار الجهود الحكومية لمواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية خدمة تجديد تسجيل منتجات الطب البديل والتكميلي، بما يتيح للوكلاء تقديم طلبات تجديد تسجيل المنتجات إلكترونيًا عبر نظام "أدوية"، وذلك في إطار تطوير إجراءات الخدمة بما يتوافق مع المعايير العالمية، ويسهم في رفع كفاءة الإنجاز وتحسين تجربة المستفيدين.
وبموجب الخدمة المطوّرة، تم تقليص مدة إنجاز الطلب من 15 يوم عمل إلى 10 أيام عمل، وخفض عدد خطوات التقديم إلى 3 خطوات، وتقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، إلى جانب تقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، وإلغاء طلب أي مستند صادر من الجهة مقدمة الخدمة، وتقليل الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة بنسبة 25%، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات.
وفي هذا السياق، أكد د. أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، أن تطوير خدمة تجديد تسجيل منتجات الطب البديل والتكميلي يأتي في إطار مواصلة الهيئة توظيف الحلول الرقمية وإعادة هندسة إجراءاتها، بما يعزز كفاءة الإنجاز، ويسهّل حصول المستفيدين على الخدمة، ويختصر الوقت والجهد اللازمين لإتمامها.
وأوضح د. أحمد محمد الأنصاري أن الخدمة المطوّرة تتيح للوكلاء تقديم الطلب وإرفاق المستندات عبر نظام "أدوية" دون الحاجة إلى حجز موعد أو الحضور الشخصي، حيث يتولى القسم المعني مراجعة الطلب واستكمال إجراءاته إلكترونيًا حتى إصدار الموافقة، مؤكدًا مواصلة الهيئة تطوير خدماتها وتبسيط إجراءاتها، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين ورفع كفاءة منظومة العمل وجودة الخدمات المقدمة.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
