محرر الشؤون المحلية

كشف التقرير التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للعام 2024 عن وجود 976 منشأة صحية مرخصة في البحرين، بزيادة قدرها 3% عن العام السابق 2023، فيما أصدر قسم تنظيم المنشآت الصحية 45 ترخيصاً جديداً لمنشآت، وجدّد 893 ترخيصاً قائماً، ورصدت فرق التفتيش 4,341 مخالفة خلال زياراتها التفتيشية.

وأشارت الهيئة إلى أن قسم تنظيم المهن الصحية منح 2,874 ترخيص مهني جديد، وجدّد 13,523 ترخيص، ليصل إجمالي عدد المهنيين الصحيين المرخصين العاملين فعلياً إلى 22,887 مهني بنهاية عام 2024.

كما عالج قسم تنظيم الصيدلة والمنتجات الصيدلانية 487 طلب تسجيل جديد، و1,093 طلب تجديد ترخيص دواء، و2,868 طلب تعديل على الأدوية، و380 تصنيفاً للمنتجات الصيدلانية. ويبلغ إجمالي عدد الأدوية المسجلة في البحرين 4,600 دواء، فيما رُخّصت 43 صيدلية جديدة في عام 2024، ليصل إجمالي عدد الصيدليات العاملة إلى 442 صيدلية.

وقالت الهيئة إن قسم مراقبة الأجهزة الطبية راجع 14,022 طلب لتصاريح استيراد الأجهزة الطبية، ووافق على 12,546 طلب استوفت المعايير التنظيمية ومعايير الجودة اللازمة.

وفي مجال التطوير المهني، بيّنت الهيئة أن قسم التجارب السريرية والتطوير المهني المستمر (CPD) وافق على 10,126 نشاط للتطوير المهني المستمر في عام 2024، كما تلقى 12 طلباً للتجارب السريرية، ووافق على ثمانية منها. وراجع قسم الشكاوى والتحقيقات الطبية 360 شكوى وقضية اختصاصية على مدار العام، وتبيّن وجود أخطاء طبية في 22% فقط من الحالات، ونتيجة لذلك صدر 60 إجراءً تأديبياً بحق مهنيين صحيين ومنشآت صحية ثبتت مخالفتهم للمعايير الطبية.

وكشفت الهيئة عن نجاح فريق الاعتماد والجودة في تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة به، إذ اعتمد 26 مستشفى و100 مركز طبي، ونتيجة لذلك يبلغ إجمالي عدد المنشآت الصحية المعتمدة في البحرين 126 منشأة.

كما نفّذت 94% من المستشفيات المعتمدة و91% من المراكز الطبية المعتمدة تدابير لمعالجة التوصيات ذات الأولوية العالية من أجل التحسين المستمر للجودة. وأوضحت الهيئة أن وحدة الشؤون القانونية أصدرت 121 قراراً تتعلق بتشكيل اللجان والإحالات والإجراءات التأديبية، فيما تلقى مكتب المستثمرين 46 استفساراً من أسواق في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا وآسيا بشأن الاستثمارات المحتملة في مجال الرعاية الصحية في البحرين.

واستقطب قسم الموارد البشرية والمالية خمسة موظفين جدد في عام 2024، ليصل إجمالي القوى العاملة في الهيئة إلى 132 موظفاً. وتماشياً مع الأهداف المالية للحكومة، رفعت الهيئة إيراداتها إلى 2.9 مليون دينار بحريني في عام 2024، مقارنة بـ2.8 مليون دينار في عام 2023، لتغطي بنجاح 92% من نفقاتها المتكررة.