أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن فعاليات منتدى ومعرض "صنع في الخليج 2026"، الذي يقام في مملكة البحرين برعاية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم، حفظه الله ورعاه، وبمباركة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تسهم في تعميق وترسيخ الشراكات الخليجية، وتفتح الآفاق أمام المصانع والشركات والمؤسسات التجارية والصناعية لتوسيع مجالات التعاون والابتكار الصناعي والتجاري، وتعزيز مسارات التنمية والازدهار والنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون.

وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ إقامة منتدى ومعرض "صنع في الخليج" لأول مرة، وعلى أرض مملكة البحرين، تؤكد مكانة مملكة البحرين وما تتميز به من موقع ومركز تجاري واستراتيجي، معربًا عن الفخر والاعتزاز بما يوليه جلالة الملك المعظّم، حفظه الله ورعاه، من دعم ومساندة للتكامل والتعاون والتنسيق المشترك بين جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترسيخًا لأواصر الأخوة والعلاقات المتجذرة بين دول المجلس، وما يربطها من وشائج المحبة والمودة.

وأشاد رئيس مجلس الشورى باهتمام ومؤازرة ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وما يوليه من حرص على صوغ البرامج والمبادرات الحكومية والسياسات الداعمة لتعزيز مجالات التعاون والتكامل الاقتصادي والتجاري والصناعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بما يعزز التنافسية والابتكار والتطور في شتى القطاعات الصناعية والتجارية والاستثمارية في دول الخليج.

ونوّه رئيس مجلس الشورى بحضور ومشاركة العشرات من المؤسسات الحكومية والشركات التجارية والصناعية والاستثمارية، إلى جانب القيادات الاقتصادية والصناعية والحكومية، مؤكدًا أن منتدى ومعرض "صنع في الخليج" يُعد محطة مهمة لإيجاد الفرص الواعدة، وبناء شراكات متعددة بين مختلف المؤسسات، وتبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في استدامة نهضة الأسواق الخليجية، ويحقق المزيد من التنمية والتطور للدول والشعوب الخليجية الشقيقة.

وأثنى رئيس مجلس الشورى على ما يتضمنه المنتدى والمعرض من حلقات وجلسات نقاشية قيّمة، تتناول عددًا من الموضوعات والمحاور المهمة، من خلال مشاركة متحدثين وخبرات في مختلف المجالات، مشيدًا معاليه بالجهود التي بذلتها وزارة الصناعة والتجارة في تنظيم المنتدى والمعرض، وحرصها على استقطاب الشركات والمؤسسات الصناعية والتجارية في الدول الخليجية.