في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت وزارة شؤون البلديات والزراعة، بالتنسيق مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، خدمة إصدار تصريح تصدير عينات بيطرية إلى خارج مملكة البحرين، بهدف تنظيم عملية نقل العينات وفق الاشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة، وضمان الالتزام بمعايير السلامة الحيوية ومتطلبات الشحن الدولي، بما يعزز الأمن الصحي الحيواني ويحد من مخاطر انتقال الأمراض عبر الحدود.
وبموجب الخدمة المطوّرة، تم تقليص مدة إصدار التصريح إلى يوم عمل واحد، وتقليص عدد الخطوات من 7 إلى 3 خطوات، دون الحاجة إلى إرفاق أي مستندات، إلى جانب تقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، وتقليل خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى، والتحول الإلكتروني للخدمات بنسبة 100%، وتحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتقليل الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة بنسبة 25%، فضلًا عن تحسين الأنظمة المعمول بها، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات.
وفي هذا السياق، أكد المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانيّة بوزارة شؤون البلديات والزراعة، أن تطوير خدمة إصدار تصريح تصدير عينات بيطرية إلى خارج مملكة البحرين تتيح للمستفيدين تقديم الطلب إلكترونيًا عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh (mun.gov.bh)، ومراجعة الطلب واستكمال الإجراءات من قبل الوزارة، وصولًا إلى إصدار التصريح إلكترونيًا، بما يسهم في تسهيل الإجراءات واختصار الوقت والجهد على المستفيدين.
وأشار وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانيّة بوزارة شؤون البلديات والزراعة إلى حرص الوزارة على مواصلة تعزيز الخدمات المقدمة في القطاع الزراعي والبيطري، من خلال توظيف الحلول الرقمية في تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين، بما يضمن استيفاء الاشتراطات الصحية والبيطرية المعتمدة، ويسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة.
والجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.