أكد سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق العمل، أهمية مواصلة دعم الابتكار وتبني الحلول التقنية الحديثة باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرًا سموه إلى ما يمثله قطاع التكنولوجيا المالية من رافد واعد لتطوير نماذج الأعمال، ورفع كفاءة المؤسسات، وفتح آفاق أوسع أمام الكفاءات الوطنية للإسهام في نمو القطاعات الاقتصادية المستقبلية، بما يدعم تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، و توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
جاء ذلك لدى زيارة سموه اليوم منتدى مستقبل التكنولوجيا المالية 2026، حيث أشار سموه إلى أهمية مواصلة البناء على ما حققته مملكة البحرين من تقدم في القطاعات القائمة على الابتكار والتقنيات الحديثة، وتوظيف ما توفره التكنولوجيا المالية من حلول وفرص بوصفها رافدًا واعدًا لتوسع الأعمال، وتعزيز قدرة مؤسسات القطاع الخاص على تطوير خدماتها ورفع إنتاجيتها، بما يسهم في خلق فرص نوعية ومستدامة أمام الكفاءات الوطنية.
ولفت سموه إلى أن التحولات المتسارعة في القطاع المالي وما يرتبط بها من تقنيات رقمية متقدمة تتيح فرصًا واسعة أمام المؤسسات لتطوير أدواتها وخدماتها، وتعزيز قدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية لمواصلة دعم بيئة أعمال محفزة للابتكار، وقادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأكد سموه أن الفعاليات والمنتديات المتخصصة تضطلع بدور مهم في تعزيز تبادل الخبرات والمعارف، واستشراف التوجهات المستقبلية، والاطلاع على أحدث الحلول في القطاع المالي، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون والشراكات، ودعم قدرة المؤسسات على مواكبة التحولات التي تشهدها القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقام سموه بجولة في المعرض المصاحب للمنتدى، اطلع خلالها على أبرز الحلول والتقنيات المبتكرة التي تقدمها المؤسسات والشركات المشاركة في مجالات التكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية، وما تعرضه من تطبيقات حديثة تسهم في تطوير الخدمات، وتعزيز كفاءة الأعمال، ومواكبة التحولات المستقبلية في القطاع المالي.
