أكد السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن التزام مملكة البحرين بالثوابت الوطنية والأنظمة والتشريعات المتطورة في مجال حماية حقوق الإنسان، يؤكد استدامة استحقاقها ومحافظتها على تصنيفها ضمن الفئة الأولى (Tier 1) للعام التاسع على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي، المعني بتقييم جهود الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يرصد ويقيّم جهود 188 دولة، معربًا عن الفخر والاعتزاز بالريادة والصدارة التي وصلت إليها مملكة البحرين في هذا المجال، بفضل الدعم والمساندة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وما يوليه جلالته من اهتمام بالغ باستمرار تطور وتقدم منظومة حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن النهج السديد والرؤى الإنسانية النبيلة لجلالة الملك المعظم، تسهم في ترسيخ مكانة مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، وصون الحريات وكرامة الإنسان، مشيدًا بما تقدمه مملكة البحرين من نموذج حضاري وإنساني متطور، يجسد الحرص على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص.
ونوّه رئيس مجلس الشورى بالسياسات والإجراءات التي تطبقها الحكومة الموقرة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في سبيل ضمان الالتزام بالأنظمة والبرامج التي تمنع المساس بحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مكافحة الاتجار بالأشخاص تمثل مسؤولية وطنية وإنسانية مشتركة، تتطلب تكامل الجهود التشريعية والتنفيذية والقضائية، إلى جانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
وأوضح رئيس مجلس الشورى أن التطور المستمر في منظومة مكافحة الاتجار بالأشخاص يستند إلى تشريعات وإجراءات تتواكب مع المتغيرات والتحديات المرتبطة بهذه الجريمة العابرة للحدود، مشيدًا بالدور الذي تضطلع به اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والجهات الحكومية المعنية في تطوير السياسات والبرامج الوطنية، وتعزيز التنسيق والتكامل في مجالات الوقاية والحماية وإنفاذ القانون.
وقال رئيس مجلس الشورى إنَّ محافظة مملكة البحرين على التصنيف الدولي المتقدم في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، يعكس مواصلة الجهود المشتركة بين مختلف الجهات، والحرص والمتابعة الحثيثة لتطوير آليات وأنظمة الاستجابة الوطنية لمختلف الأشكال والممارسات المتعلقة بجريمة الاتجار بالأشخاص، مشيدًا بما تزخر به مملكة البحرين من مؤسسات رسمية وأهلية تضطلع بأدوار ومسؤوليات وطنية مهمة ومؤثرة، وتساهم في تعزيز الوعي بأهمية مكافحة الاتجار بالأشخاص، بما يجسد النهج الوطني المتأصل في ترسيخ حقوق الإنسان على المستويات كافة.
