أكد السيد يوسف بن عبدالحسين خلف، وزير العمل ووزير الشؤون القانونية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أن حفاظ مملكة البحرين على تصنيفها ضمن الفئة الأولى (Tier 1) للعام التاسع على التوالي في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية السنوي المعني بتقييم جهود الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، يعكس استدامة الجهود الوطنية وتقدم المنظومة المتكاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، في ظل النهج الراسخ لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشار خلف إلى أن مملكة البحرين تواصل تطوير التشريعات والسياسات الوطنية بما يتوافق مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، وتعزيز بيئة العمل الآمنة والسليمة، بما يسهم في صون حقوق أطراف العمل وترسيخ مبادئ العدالة والشفافية وحفظ الكرامة الإنسانية.
وأشاد بالعمل المؤسسي المشترك بين الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وما تحقق من منجزات نوعية في تطوير آليات الحماية وتعزيز التدابير الوقائية، بما يجسد نهج مملكة البحرين الراسخ في مواصلة تطوير منظومتها الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتعزيز فاعليتها.
وأعرب وزير العمل ووزير الشؤون القانونية عن تقديره للمتابعة المستمرة من الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، ودور وزارة الداخلية في دعم الجهود الوطنية وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بمكافحة الاتجار بالأشخاص.
كما أشاد بجهود الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، ودور وزارة الخارجية في إبراز جهود مملكة البحرين ومنجزاتها في المحافل الدولية والأممية، بما يعكس ما حققته المملكة من تقدم في هذا المجال.
وأثنى خلف كذلك على ما تضطلع به وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمتابعة من السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، وهيئة تنظيم سوق العمل من أدوار تكاملية في إنفاذ التشريعات وتطوير الإجراءات وتعزيز منظومة الحماية الوطنية وكفاءة الاستجابة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بما يدعم مواصلة تطوير الجهود الوطنية في هذا المجال.
