أكدت النائب الدكتورة مريم الظاعن أن محافظة مملكة البحرين على تصنيفها ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بمكافحة الاتجار بالأشخاص للعام التاسع على التوالي، تمثل شهادة دولية على نضج المنظومة الوطنية وتكامل جهودها التشريعية والتنفيذية والقضائية، وترسخ مكانة المملكة نموذجًا في صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه.
وأوضحت أن ما تحققه مملكة البحرين في هذا المجال يرتكز إلى رؤية وطنية جعلت الإنسان وحقوقه في صميم مسيرة التنمية، مستلهمةً نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، ورؤيته الإصلاحية التي أرست دعائم دولة المؤسسات والقانون، وعززت قيم العدالة والكرامة الإنسانية، ووفرت أساسًا راسخًا لتطوير التشريعات والسياسات المعنية بحماية الأفراد ومكافحة الجرائم التي تمس حقوقهم.
وأضافت أن ما يوليه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من اهتمام بتطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءة المؤسسات، أسهم في دعم التنسيق بين الجهات المعنية، وترسيخ نهج مؤسسي يجمع بين الوقاية والتوعية والحماية وإنفاذ القانون، إلى جانب توفير الرعاية والمساندة للضحايا، بما يعزز فاعلية الاستجابة الوطنية ويواكب المعايير الدولية.
وأشارت إلى أن تصنيف البحرين ضمن الفئة الأولى، وفق التقرير الذي قيّم جهود 188 دولة، يعكس حصيلة عمل متواصل تشارك فيه مؤسسات الدولة، ويؤكد أهمية مواصلة تطوير الأطر القانونية والإجرائية، وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولية. كما يجسد قدرة المملكة على تحويل التزاماتها في مجال حقوق الإنسان إلى سياسات وممارسات مؤسسية ملموسة، تعزز حماية المجتمع وترسخ الثقة بمنظومة العدالة.
