يناقش مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل مشروع قانون لتشجيع الاستثمار النوعي في مملكة البحرين، يشمل دعم الصناعات المتطورة والمستقبلية في مجالات الطاقة المتجددة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وتسريع التحول نحو الثورة الصناعية الرابعة، وخلق فرص عمل واعدة للمواطنين، إلى جانب زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات الوطنية، وتنمية القطاعات غير النفطية.
ويهدف المشروع إلى دعم المشاريع الصناعية المتطورة في المجالات المتقدمة والمستقبلية، وخلق فرص عمل واعدة للمواطنين في القطاع الصناعي.
كما يستهدف دعم تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة والمشاريع الصناعية المستقبلية في مجالات الطاقة المتجددة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي وغيرها، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ورفع صادرات القطاع الصناعي وطنية المنشأ. ويشمل المشروع تطوير جودة المنتجات الصناعية بما يعزز تنافسيتها في الأسواق الخارجية، والمساهمة في تطوير القطاع الخاص ليصبح محركاً للنمو الاقتصادي في المملكة، وتنمية القطاعات غير النفطية. من جهتها، تحفظت الحكومة على المشروع النيابي، مؤكدة أن الغايات التي يستهدفها مشروع القانون المقترح تجد انعكاساً فعلياً في الأطر التشريعية والتنظيمية الحالية، التي تشمل قوانين وإصلاحات مؤسسية وإجرائية متقدمة، بالإضافة إلى استراتيجيات قطاعية نافذة تُعنى بالقطاعات ذاتها المشار إليها في المشروع.
وأوضحت أن البنية الإدارية والرقمية المعمول بها حاليًا توفر بيئة استثمارية جاذبة وفعالة، الأمر الذي يدعو إلى التريث في إصدار تشريع جديد، ما لم تبرز فجوات تشريعية أو تنظيمية فعلية لا تغطيها المنظومة الحالية، وهو ما لا يُظهر وجود حاجة فعلية لإصدار تشريع جديد في هذا الشأن.
وأكدت الحكومة ضرورة احتساب التقدير المالي لتكاليف الإعفاءات المقترحة، وما يترتب عليها من آثار في الاستدامة المالية.
