أكدت الدكتورة مها آل شهاب، مفوض حقوق الطفل بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا متواصلًا بحماية حقوق الطفل وتعزيزها، من خلال تطوير منظومة تشريعية ومؤسسية تكفل صون كرامتهم ومراعاة مصالحهم الفضلى، مشيرةً إلى أن صدور قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة يُعد محطة مهمة في مسيرة تعزيز حقوق الطفل، لما أرساه من نهج يرتكز على العدالة الإصلاحية والحماية القانونية، بما يتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.
جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي للطفلة، الذي يصادف الحادي عشر من أكتوبر من كل عام، حيث أكدت أن هذه المناسبة تمثل فرصة لتجديد الالتزام بحقوق الفتيات، وتسليط الضوء على التحديات التي قد تواجههن، وأهمية تمكينهن من التمتع بحقوقهن على قدم المساواة، وتنمية قدراتهن وتحقيق تطلعاتهن في بيئة آمنة وداعمة.
وأشارت إلى أهمية مواصلة تطوير منظومة حماية الطفل من خلال تكامل الجهود وتنسيق الأدوار بين الجهات المختصة والأسرة والمؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في الوقاية من مختلف أشكال العنف والإساءة والاستغلال والتمييز، وتعزيز الوعي بحقوق الطفل، مع إيلاء اهتمام خاص بحماية الفتيات وضمان تمتعهن بحقوقهن دون تمييز.
وأوضحت أن استحداث منصب مفوض حقوق الطفل بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يمثل خطوة مؤسسية مهمة لتعزيز الاهتمام بحقوق الأطفال ضمن عمل المؤسسة، مؤكدةً مواصلة دورها المستقل في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ورصد التحديات التي تعيق التمتع بهذه الحقوق، وتقديم التوصيات ذات الصلة، والتعاون مع الجهات المعنية لتطوير منظومة الحماية وفقًا للتشريعات الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
