نظّمت لجنة تكافؤ الفرص بمجلس المناقصات والمزايدات، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة، ورشة تعريفية للموظفين حول اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة ودوره، بهدف تعزيز الوعي بالجهود الوطنية الداعمة لتقدم المرأة البحرينية، والتعريف بالخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وبآليات تطبيق تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في العمل المؤسسي.
وخلال الورشة، قدّم فريق الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة عرضًا تناول نشأة المجلس واختصاصاته ودوره في دعم تقدم المرأة وإدماج احتياجاتها في التنمية الوطنية، إلى جانب مجالات الخطة الوطنية للفترة 2025–2026، التي تشمل الاستقرار الأسري، وصنع واتخاذ القرار، والمشاركة الاقتصادية، وجودة الحياة.
كما استعرض الفريق النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين ومحاوره الخمسة المتمثلة في السياسات، والموازنات المستجيبة لاحتياجات المرأة، والتوعية والتدريب، والتدقيق والمتابعة، والتقييم وقياس الأثر.
وتناولت الورشة دور لجان تكافؤ الفرص في متابعة تحقيق تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في المجال الوظيفي، إلى جانب التعريف بأبرز المبادرات الهادفة إلى دعم تقدم المرأة وإبراز إسهاماتها.
وتأتي الورشة ضمن جهود مجلس المناقصات والمزايدات لتعزيز التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة في مجال تنمية معرفة الموظفين بمبادئ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، بما يسهم في تعزيز بيئة عمل داعمة لمشاركة المرأة
وتقدمها المهني.
الجدير بالذكر أن هذه الورشة جاءت تزامنًا مع احتفاء المجلس الأعلى للمرأة باليوبيل الفضي، الذي يمثل محطة بارزة في مسيرة دعم تقدم المرأة البحرينية وتعزيز إسهاماتها في مسيرة التنمية الوطنية، وما تحقق خلالها من منجزات ومكتسبات عززت حضور المرأة البحرينية ومشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، بما يجسد نهج المملكة في ترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين.
