في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة تحديث بيانات القاصر للتسوية استباقياً وإلكترونياً ضمن خدمات قطاع القاصرين، والتي تتيح للقاصر المقبل على بلوغ سن الرشد أو القائم على شؤونه تحديث البيانات الأساسية وبيانات التواصل والحساب البنكي، وبيانات العقارات أو المركبات المملوكة له، إن وجدت، تمهيداً لاستكمال إجراءات تسوية وتسليم مستحقاته.
وبموجب الخدمة المطوّرة، تم خفض مدة إنجاز الخدمة من 6 أيام عمل إلى 3 أيام عمل، إلى جانب تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، والتحول الإلكتروني للخدمة بنسبة 100%، وتحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتقليل الموافقات اللازمة للحصول على الخدمة بنسبة 25%، وتحسين الأنظمة المعمول بها، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، فضلاً عن توحيد معلومات الخدمة المنشورة في جميع القنوات.
وفي هذا السياق، أكدت نور إبراهيم الهاجري رئيس مركز خدمة شؤون وأموال القاصرين، أن تطوير الخدمة يأتي في إطار تبسيط الإجراءات وتعزيز كفاءتها، من خلال التوسع في الخدمات الإلكترونية والاستباقية بما يسهم في تيسير معاملات المستفيدين.
وأوضحت أن الخدمة أصبحت متاحة إلكترونياً عبر البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh بدلاً من الحضور الشخصي، مع إشعار المعنيين مسبقاً قبل بلوغ القاصر سن الرشد لتحديث البيانات وبدء تجهيز إجراءات التسوية مبكراً.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استناداً إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلاً عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
