في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى مواصلة تطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّر المجلس الأعلى للبيئة خدمة تجديد ترخيص استيراد واستخدام المواد الكيميائية، والتي تتيح للمنشآت المرخصة تجديد الترخيص البيئي بشكل سنوي وفقًا لاشتراطات المجلس الأعلى للبيئة، بما يعزز الالتزام بالمعايير البيئية ومتطلبات السلامة.
وشمل تطوير الخدمة الانتقال من مدة إنجاز تبلغ 5 أيام عمل إلى التجديد التلقائي للتراخيص المستوفية للاشتراطات، إلى جانب عدد من فرص التحسين، تمثلت في تقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى، وتحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتقديم الخدمة بشكل تلقائي، وتحسين الأنظمة المعمول بها، وتحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، وتوحيد معلومات الخدمات المنشورة في جميع القنوات.
وفي هذا السياق، أكدت الأستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أن تطوير خدمة تجديد ترخيص استيراد واستخدام المواد الكيميائية يعكس توجه المجلس نحو تقديم خدمات أكثر سهولة وكفاءة، من خلال أتمتة إجراءات التجديد للتراخيص المستوفية للاشتراطات المعتمدة، بما ييسر حصول المنشآت على الخدمة، ويعزز الالتزام بالمتطلبات البيئية والتنظيمية.
وأوضحت الرميحي أن مواصلة تطوير الخدمات التي يقدمها المجلس الأعلى للبيئة تمثل أولوية لتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي وتحديث الإجراءات التنظيمية، مشيرةً إلى حرص المجلس على توظيف التقنيات الرقمية وتبسيط الإجراءات، بما يدعم كفاءة العمل البيئي والرقابي، ويعزز فاعلية الخدمات المقدمة للمنشآت والمستفيدين.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
