أشاد عدد من أعضاء مجلس الشورى بأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بإتاحة الفرصة وبشكل استثنائي للمواطنين في مسكنهم الأول، بالتسجيل بأثر رجعي من شهر مايو لهذا العام في نظام الفاتورة الثابتة الشهرية لدى هيئة الكهرباء والماء، موضحين أن اعتماد معدل شهري محدد للفواتير يمنح المواطنين مرونة أكبر في تنظيم التزاماتهم المالية المرتبطة بالخدمات الأساسية.

وأكد السيد رضا عبدالله فرج عضو مجلس الشورى أن الأمر يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين المشتركين لدى هيئة الكهرباء والماء، من خلال توزيع متوسط الاستهلاك على مدار العام بمبالغ متساوية، بما يحد من ارتفاع المبالغ المستحقة خلال الصيف وفترات ذروة الاستهلاك. وأشار إلى حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن المواطنين، لا سيما مع تفاوت قيمة الفواتير الذي قد يصعّب على بعض الأسر توزيع التزاماتها بما يتناسب مع دخلها الشهري.

وأشاد السيد حمد بن مبارك النعيمي عضو مجلس الشورى بإتاحة التسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء وفق أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، موضحًا أن النظام يوفر وسيلة عملية لتقدير النفقات الشهرية بوضوح أكبر، مع تسوية الفروقات المالية وإيداعها في حسابات المواطنين لدى الهيئة عن الفترة المحددة.

من جانبها، أكدت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان عضو مجلس الشورى أن تنظيم الفواتير الشهرية يساعد الأسر على إدارة ميزانياتها، خصوصًا مع تفاوت قيمة المصروفات الأساسية خلال العام. وأوضحت أن إتاحة التسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء تتيح للمواطنين الانتفاع من معدل شهري محدد، مع إيداع الفروقات المستحقة في حساباتهم لدى الهيئة وفق الأمر الصادر عن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

فيما نوّه السيد جمعة محمد الكعبي عضو مجلس الشورى بأهمية الأمر، باعتبار الكهرباء والماء من الخدمات الأساسية المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين. وأكد أن نظام الفاتورة الثابتة يساعد على توزيع الالتزامات بصورة أكثر انتظامًا، وأن إتاحة التسجيل بأثر رجعي للمسكن الأول تمنح المعنيين فرصة للانتفاع من النظام عن الفترة المشمولة، مع تسوية الفروقات وفق الآلية المقررة.

وأشار السيد رضا إبراهيم منفردي عضو مجلس الشورى إلى أن إدارة ميزانية المنزل تتطلب معرفة المصروفات الأساسية وتوزيعها على مدار العام، مؤكدًا أن نظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء، وفق أمر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يساعد على تنظيم هذه الالتزامات من خلال اعتماد معدل شهري محدد.

من جهته، أوضح الدكتور علي محمد الرميحي عضو مجلس الشورى أن فواتير الكهرباء والماء ترتبط باحتياجات يومية أساسية، ما يجعل تنظيم قيمتها الشهرية أمرًا مهمًا للمواطنين. وأكد أن الأمر يتيح التسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة للمسكن الأول منذ شهر مايو، مع تسوية الفروقات المالية وفق الآلية المقررة، بما يساعد على وضوح الالتزامات المرتبطة بهذه الخدمات.

كما أشاد السيد فؤاد أحمد الحاجي عضو مجلس الشورى بالأمر الذي يراعي الالتزامات الأساسية للمواطنين، ويتيح التسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء للمسكن الأول. وأوضح أن اعتماد معدل شهري يساعد على تنظيم المصروفات، فيما توفر إعادة الفروقات المستحقة إلى حسابات المواطنين لدى الهيئة آلية واضحة لمعالجة المبالغ عن الفترة المشمولة بالأمر.

وبدوره، أشار الدكتور أنور خليفة السادة عضو مجلس الشورى إلى أن المبادرات الخدمية تكون أكثر فاعلية عندما تعالج احتياجات واضحة لدى المستفيدين، مؤكدًا أن إتاحة التسجيل بأثر رجعي في نظام الفاتورة الثابتة للكهرباء والماء تمنح أصحاب المساكن الأولى فرصة لتنظيم التزاماتهم وفق معدل شهري محدد، مع إيداع الفروقات المستحقة في حساباتهم لدى الهيئة عن الفترة المشمولة بالأمر.

وأشاد الدكتور عبدالعزيز عبدالله العجمان عضو مجلس الشورى بالأمر المتعلق بالفاتورة الثابتة للكهرباء والماء، مشيرًا إلى أن وضوح الإجراءات وسهولة الانتفاع من الخدمات عنصران مهمان في تحسين تجربة المستفيد. وأكد أن السماح بالتسجيل بأثر رجعي للمسكن الأول، مع إيداع الفروقات المستحقة في حسابات المواطنين لدى الهيئة، يوفر آلية محددة لتنظيم الالتزامات المالية المرتبطة بالخدمة.