أعلنت الحكومة أن تدريب الأطباء حديثي التخرج يتم حصرياً من خلال مراكز طبية معتمدة، مثل المستشفيات التعليمية، لضمان توفر التخصصات والمعايير الضرورية لعملية التدريب. وأشارت إلى أن المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية تقدم برامج تدريبية سنوية، تم إعدادها بالتعاون مع المجلس العربي للتخصصات الصحية أو الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، إضافة إلى برنامج جامعة الخليج العربي للحصول على دبلوم أو ماجستير إكلينيكي في طب الأسرة.
وأوضحت أن صندوق العمل «تمكين»، بالتعاون مع المجلس الأعلى للصحة، أطلق خمس مبادرات تهدف إلى تطوير وتدريب أكثر من 700 بحريني يعملون في القطاع الصحي. وتشمل هذه المبادرات دعم توظيف الأطباء البحرينيين الجدد في القطاع الخاص لمدة ثلاث سنوات، شرط ألا يقل الأجر الشهري للطبيب عن 800 دينار.
جاء ذلك في تعليق الحكومة على مقترح برغبة نيابي يتعلق بإنشاء مجمع طبي شامل يقدم خدمات الاستشارات والتدريب، ويجمع الكوادر الطبية الوطنية الباحثة عن عمل بتمويل مشترك بين «تمكين» ومجلس التنمية الاقتصادية.
وذكر الرد الحكومي أن المبادرات تضمنت أيضاً دعم الأطباء البحرينيين العاملين في المستشفيات الحكومية ومراكز الرعاية الصحية الأولية للحصول على شهادة البورد البحريني للخدمات الطبية، إضافة إلى دعم الأطباء البحرينيين العاملين في القطاع الخاص للحصول على نفس الشهادة. وتمتد هذه البرامج لمدة ست سنوات بناءً على التخصص.
كما تشمل المبادرات دعم التحاق الأطباء البحرينيين ببرامج الزمالة الطبية، وتطوير الكوادر الوطنية في مجال التمريض من خريجي المرحلة الثانوية، فضلاً عن تمكين الممرضين البحرينيين من الحصول على مؤهلات متخصصة في مجالات مثل العناية بالقلب والأوعية الدموية والحالات الحرجة والطوارئ.
وأكدت الحكومة أن الدعم يشمل أيضاً زيادة أجور العاملين في المستشفيات الخاصة الذين تتراوح رواتبهم دون 800 دينار لمدة سنة واحدة، إضافة إلى منح حوافز إضافية للمستشفيات الخاصة التي تزيد فيها نسبة الأطباء وأطباء الأسنان البحرينيين عن 25%، بهدف تشجيعها على توظيف المزيد من الكفاءات الوطنية.
