تضمن جدول أعمال النواب تحت بند استدراك، إخطاراً للمجلس بالموافقة على الإذن برفع الحصانة عن النائب عبدالله الرميحي خلال عطلة المجلس في القضية رقم 43227/2026 جنح النيابة العامة، عملاً بأحكام المادة (189/ج) من الدستور والمادة (185) من اللائحة الداخلية.
وعلمت «الوطن» من مصادر نيابية مطلعة أن رئيس مجلس النواب أحمد المسلم، رفع، الأسبوع الماضي، الحصانة البرلمانية عنه للتحقيق معه في تهم تتعلق بالسب والشتم عبر برامج السوشيال ميديا بحق أحد الناشطين فيها، واستدعت النيابة العامة النائب للتحقيق معه.
وبحسب الدستور واللائحة، يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ويحق للرئيس الإذن برفع الحصانة خلال فترة الإجازة البرلمانية، بينما يتطلب ذلك إذن المجلس خلال أدوار الانعقاد.
وتنص المادة (175) على أنه: «لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جنائي آخر إلا بإذن سابق من المجلس. وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن من رئيس المجلس، ويعتبر بمثابة إذن عدم إصدار المجلس أو الرئيس قراره في طلب الإذن خلال شهر من تاريخ وصوله إليه. ويتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات وفقاً للفقرة السابقة أثناء انعقاده، كما يجب إخطاره دوماً في أول اجتماع له بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه».
