أكدت الحكومة أن تغيير الآلية المتبعة لتقديم دعم الكهرباء والماء، وزيادة كميات الوحدات المدعومة للحساب الواحد، سيؤديان إلى رفع الاستهلاك وزيادة الهدر، ويرتبان زيادة في تكاليف الحكومة التشغيلية والاستثمارية، وهو ما قد ينعكس سلباً على جودة الخدمات المقدمة للمشتركين، ويؤثر في هذا القطاع الحيوي واستدامته على المدى البعيد.وأوضحت أن رفع الكميات المدعومة دون الالتزام بالضوابط والاشتراطات المحددة وفق الآلية المتبعة حالياً سيؤدي إلى ارتفاع معدل الاستهلاك إلى مستويات قد تفوق سعة العقار، مما يخل بمعايير الأمن والسلامة للعقار وقاطنيه، كما قد يؤدي إلى عدم توازن الأحمال الكهربائية في المناطق السكنية، ويرفع احتمالية الانقطاعات الكهربائية.
وأشارت الحكومة، في ردها على اقتراح برغبة نيابي، إلى أنها وضعت، بالتنسيق بين الجهات المعنية، آلية واضحة ومحكمة وميسّرة تضمن إيصال الدعم بصورة عادلة إلى مستحقيه من المواطنين، وطوّرت أنظمتها الرقمية والحاسوبية، وربطتها بمختلف الجهات الحكومية ذات الصلة، لتنفيذ الآلية وضمان عدالتها وانسيابيتها والتيسير على المواطنين المستحقين للدعم.
وبيّنت أن الآلية تعتمد على تقديم الدعم للأسرة البحرينية الواحدة وليس للأفراد، ويُربط الدعم برب الأسرة، الذي له مطلق الحرية في اختيار الحساب الأول المستحق للدعم عند تعدد الحسابات. وفي حال وجود أكثر من أسرة مستحقة للدعم في عقار واحد، يُشترط أن يكون لكل أسرة عنوان منفصل ضمن العقار للحصول على الدعم.
وأضافت أن العديد من الأسر البحرينية استوفت الشروط والإجراءات المطلوبة للحصول على عنوان منفصل، وتحصل على الدعم بصورة منفصلة رغم إقامتها في العقار نفسه.
وبيّنت أن مقدار الدعم الحكومي لمشتركي هيئة الكهرباء والماء بمختلف فئاتهم بلغ خلال السنتين الماليتين 2022 و2023 أكثر من 480 مليون دينار، منها 238 مليون دينار لعام 2022، و242 مليون دينار لعام 2023، ويستحوذ المواطنون في حسابهم الأول على النصيب الأكبر منه بنسبة تزيد على 90%، فيما ينمو حجم الدعم بنسبة 1.9 سنويًا.
كما تقدم الحكومة دعماً إضافياً لحسابات المواطنين من الأسر ذات الدخل المحدود المستحقة للضمان الاجتماعي، بحسب سجلات وزارة التنمية الاجتماعية، باعتماد مالي يصل إلى 1.75 مليون دينار سنوياً.
وأكدت الحكومة تعذّر مضاعفة حصص الوحدات المدعومة عند احتساب تعرفة الكهرباء في حال وجود أكثر من أسرة في منزل واحد، وفق المقترح الذي يشترط أن تكون صلة القرابة بينها وبين صاحب الحساب من الدرجة الأولى، وألا يزيد عدد الحصص المدعومة على 3، خلال الأشهر من مايو حتى سبتمبر.
وأشارت إلى إمكانية استحقاق الدعم لأكثر من أسرة داخل العقار الواحد، شريطة أن يكون لكل أسرة مستحقة عنوان مستقل، وفق الإجراءات والاشتراطات المقررة من الجهات الحكومية ذات العلاقة.
