حسن الستري
دعا النائب جلال المحفوظ إلى تطوير خطة استراتيجية واضحة تهدف إلى إحلال الكفاءات البحرينية محل العمالة الأجنبية في الوظائف التي تناسب مؤهلات المواطنين. وشدد على دور مجلس النواب في تطوير التشريعات الملزمة التي تفتح آفاقاً جديدة للتوظيف في القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن الإعلان عن توفير 18 ألف وظيفة في القطاع الخاص يعكس الجهود الحكومية المبذولة. وأشار إلى تقديمه لمشروع قانون يستهدف تخصيص 30 تخصصاً وظيفياً في القطاع الخاص للبحرينيين، مع السماح بالاستعانة بالعمالة الأجنبية في حال عدم توفر المواطنين المؤهلين، معرباً عن أمله في موافقة المجلس على هذا المشروع كأداة تشريعية تدعم جهود البحرنة، وتؤكد دور السلطة التشريعية في مواجهة تحديات سوق العمل.
ولفت إلى أن عدد العمالة الأجنبية في القطاع الخاص يتجاوز نصف مليون شخص، حيث يشغل أكثر من 150 ألفاً منهم وظائف إدارية وتقنية، وفي مجالات الموارد البشرية والمساندة الفنية.
وأكد أن تشمل عملية الإحلال أيضاً الشركات الحكومية، لافتاً إلى أن هناك حوالي 47 شركة حكومية يعمل بها أكثر من 40 ألف أجنبي. وهذا يتطلب مراجعة احتياجات هذه الشركات وتحديد الوظائف المناسبة للبحرينيين بهدف تعزيز مسؤولية المؤسسات الحكومية في توفير فرص عمل نوعية للمواطنين.
واختتم بالتأكيد على أهمية توفير فرص وظيفية حقيقية للمواطنين، مشيراً إلى ضرورة دعم هذه الجهود بتشريعات تضمن الإحلال الفعال للكفاءات الوطنية، ما يعزز استقرار سوق العمل، ويوفر آفاقاً أفضل للخريجين البحرينيين.
