وقّع المهندس جمال عبدالعزيز العلوي أمين عام مجلس المناقصات والمزايدات، والسيد حسين يوسف عطية القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي مذكرة تفاهم بين مجلس المناقصات والمزايدات وبنك البركة الإسلامي، بهدف تسهيل إصدار الضمانات اللازمة للمشاركة في المناقصات والمزايدات الحكومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعزيز قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على المشاركة في المناقصات الحكومية وزيادة فرصها في المنافسة والفوز بالعقود.
وبموجب المذكرة، يقدّم البنك تسهيلات لإصدار الضمانات ومنح التمويلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفق الآلية والضوابط المتفق عليها بين الجانبين. وتهدف هذه التسهيلات إلى مساعدة المؤسسات على تقديم الضمانات بالقيم المطلوبة وفي المواعيد المحددة، لاستيفاء شروط المشاركة ومتطلبات الترسية وإبرام العقود.
وبهذه المناسبة، أكد المهندس جمال عبدالعزيز العلوي أن التعاون مع بنك البركة الإسلامي يأتي في إطار جهود المجلس الرامية إلى تعزيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية ودعم نموها واستدامتها.
وقال: "نحرص على بناء شراكات فاعلة مع القطاع المصرفي تسهم في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من الاستفادة من الفرص التي توفرها المناقصات الحكومية، وتمثل الضمانات أحد المتطلبات الأساسية للمشاركة في المناقصات الحكومية، ولذلك تأتي هذه المذكرة لدعم تلك المؤسسات وتعزيز قدرتها على المنافسة وتنمية أعمالها وتوسيع نطاق استفادتها من الفرص الحكومية".
وأضاف العلوي أن المجلس يواصل تطوير إجراءاته وبرامجه التوعوية والتدريبية لتمكين الموردين والمقاولين من تقديم عطاءات متكاملة ومستوفية للشروط، مؤكداً التزام المجلس المستمر بتعزيز مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الحكومية، وتوفير البيئة الداعمة التي تمكنها من النمو، وتعزز قدرتها على المنافسة والاستفادة من الفرص الحكومية المتاحة.
ومن جانب آخر، أشار العلوي إلى ترسية 247 مناقصة ومزايدة حكومية خلال العام المنصرم لصالح 151 مؤسسة صغيرة ومتوسطة، بقيمة إجمالية بلغت 52.3 مليون دينار، موضحاً أن عدد المؤسسات المستفيدة ارتفع بنسبة 11% مقارنةً بالعام السابق، بما يعكس الجهود المبذولة لتوسيع مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المشتريات الحكومية، وتوفير فرص تعاقدية تدعم استدامة دخلها وتعزز قدرتها التنافسية في السوق.
من جانبه، أكد السيد حسين يوسف عطية القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك البركة الإسلامي، أن المذكرة تعكس اهتمام البنك بتوفير خدمات مصرفية تلبي احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتساعدها على الاستفادة من الفرص التي تتيحها المشاريع الحكومية.
وقال عطية: "يمثّل الحصول على الضمانات المصرفية أحد المتطلبات المهمة للمؤسسات الراغبة في التقدم للمناقصات الحكومية، ومن خلال هذه المذكرة، نعمل مع مجلس المناقصات والمزايدات على تيسير إصدار هذه الضمانات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم مشاركتها، ويعزز قدرتها على تنفيذ العقود".
وأعرب عطية عن تقديره لمجلس المناقصات والمزايدات على تعاونه في إبرام المذكرة، مؤكداً حرص البنك على توظيف خبراته المصرفية لتقديم تسهيلات تتناسب مع احتياجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتدعم نموها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.
