أكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة، أن مملكة البحرين تواصل تطوير منظومتها الصحية وتعزيز كفاءتها واستدامتها، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز جاهزية القطاع الصحي وقدرته على تلبية الاحتياجات المتنامية للمجتمع.
وأوضح أن تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين اعتبارًا من يوم السبت الموافق 31 أكتوبر 2026، يمثل محطة مهمة في مسيرة تطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى استكمال كافة الاستعدادات التنظيمية والفنية اللازمة لبدء التطبيق، بما يضمن انتقالًا منظمًا إلى النظام الجديد، ويعزز كفاءة استخدام الموارد الصحية والتكامل بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للصحة أن تطبيق البرنامج يمثل مرحلة مهمة في مسار تنفيذ برنامج الضمان الصحي الوطني، ويهدف إلى تنظيم حصول المقيمين على خدمات الرعاية الصحية ضمن إطار تأميني واضح ومتكامل، بما يعزز كفاءة استخدام الموارد الصحية، ويوسع الخيارات المتاحة للمستفيدين، بما يواكب احتياجات المجتمع والتطورات التي يشهدها القطاع الصحي.
وشدد رئيس المجلس الأعلى للصحة على أن تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني للمقيمين لن يترتب عليه أي تغيير في الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، الذين سيتمتعون بتغطية شاملة لجميع الخدمات الصحية الحالية، مؤكدًا مواصلة العمل على تطوير هذه الخدمات وتحسين جودتها وكفاءتها، بما يلبي احتياجات المواطنين ويعزز مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم.
وبيّن أن البرنامج يوفر تغطية صحية للمقيمين تشمل خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية، وعلاج الحالات الطارئة والحوادث، وفقًا للمنافع والضوابط المعتمدة، من خلال باقة تأمين صحي إلزامية، مع إتاحة خيارات تأمينية إضافية بحسب احتياجات المستفيدين وأصحاب العمل، مشيرًا إلى أن البرنامج يشمل المقيمين في مملكة البحرين وفقًا للفئات والتصنيفات المعتمدة، ولا يشمل عمال المنازل والمقيمين العاملين في الجهات الحكومية ومن يعولونهم.
وأضاف أن ربط التغطية التأمينية بإجراءات إصدار وتجديد تصاريح العمل والإقامة سيسهم في ضمان استمرارية التغطية الصحية للفئات المستهدفة، وتنظيم حصولهم على الخدمات الصحية، وتوضيح الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف المعنية.
واختتم رئيس المجلس الأعلى للصحة بالتأكيد على أهمية تكامل جهود الجهات الحكومية والقطاع الخاص لإنجاح تطبيق البرنامج، باعتباره إحدى المبادرات الرامية إلى تطوير المنظومة الصحية في مملكة البحرين، وتعزيز استدامتها، ورفع كفاءة الخدمات وجودتها، بما يخدم المواطنين والمقيمين ويدعم المسيرة التنموية الشاملة.
