دعت هيئة حماية البيانات الشخصية مديري البيانات في القطاعين العام والخاص، ولا سيما الجهات التي تتعامل مباشرة مع الجمهور، إلى ضرورة الحصول على موافقة صريحة وواضحة ومحددة من أصحاب البيانات الشخصية قبل استخدام بياناتهم في إرسال المواد والعروض التسويقية أو الإعلانية أو الترويجية، سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو التطبيقات والمنصات الرقمية أو غيرها من وسائل الاتصال الإلكترونية.
كما أكدت الهيئة ضرورة تمكين أصحاب البيانات من ممارسة حقهم في الاعتراض على معالجة بياناتهم لأغراض التسويق المباشر أو طلب وقف إرسال المواد التسويقية إليهم، مع التزام مدير البيانات بإخطار صاحب الطلب بقرار الاستجابة له كلياً أو جزئياً أو رفضه، مع بيان الأسباب والمبررات. وفي حال قبول الاعتراض، يتعين اتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم إعادة إدراج بيانات المعترض في قوائم التسويق المباشر مستقبلاً، إلا بمسوغ قانوني يجيز ذلك.
وشددت الهيئة على أهمية مراجعة مديري البيانات لسياساتهم وإجراءاتهم الداخلية وأنظمتهم التقنية ونماذج الموافقة المعتمدة، لضمان الالتزام بالمتطلبات القانونية وحماية حقوق أصحاب البيانات وخصوصيتهم، ومنع استخدام بياناتهم لأغراض التسويق المباشر بالمخالفة لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم (30) لسنة 2018 والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
