في إطار تعزيز الالتزام بالتشريعات المُنظمة للعمل الأهلي، أكدت وزارة التنمية الاجتماعية مواصلة جهودها في متابعة أوضاع منظمات المجتمع المدني، والعمل على تعزيز امتثالها للتشريعات والأنظمة المنظمة للعمل الأهلي، من خلال المتابعة والتواصل المستمر معها وحثها على معالجة الملاحظات واستكمال الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاعها القانونية والإدارية، بما يعزز فاعليتها ويدعم استدامة دورها في خدمة المجتمع.
وأوضحت الوزارة أن جهود المتابعة أسفرت عن تجاوب عدد من المنظمات الأهلية، سواء من خلال المبادرة بتصحيح أوضاعها واستيفاء المتطلبات القانونية والإدارية، أو التقدم بطلبات الحل وفقاً للإجراءات المعتمدة، مشيرةً إلى أنه في ضوء المراجعة المستمرة لأوضاع المنظمات، تم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لحل عددٍ منها، وفقاً لأحكام التشريعات والأنظمة المعمول بها في مملكة البحرين.
وأعربت الوزارة عن شكرها وتقديرها للمنظمات الأهلية التي أبدت تعاوناً والتزامًا في استيفاء المتطلبات التنظيمية، سواء بالمبادرة إلى تصحيح أوضاعها أو التقدم بطلبات الحل، مؤكدةً الوزارة حرصها على مواصلة التواصل والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، وتقديم ما يلزم من دعمٍ وتوجيه لتعزيز امتثالها واستدامة أنشطتها، وترسيخ دورها شريكاً فاعلًا في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية.
