شارك المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والزراعة، في أعمال الدورة السادسة لمجلس أعضاء المجلس الدولي للتمور، التي عُقدت في العاصمة العُمانية مسقط، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وممثلي الدول الأعضاء، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الدولي في قطاع النخيل والتمور، واستعراض مستجدات أعمال المجلس ومبادراته الاستراتيجية، ومناقشة الموضوعات التنظيمية المدرجة على جدول الأعمال.
وشهدت أعمال الدورة استعراض التقرير السنوي للمجلس لعام 2026، ومؤشرات تنفيذ خطته الاستراتيجية، وعدد من الموضوعات المتعلقة بتطوير منظومة عمله وتعزيز كفاءته المؤسسية، إلى جانب انتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية للدورة الجديدة.
وفي كلمةٍ له خلال الاجتماع أكد المهندس عاصم عبداللطيف عبدالله، أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس الدولي للتمور في توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وتطوير قطاع النخيل والتمور باعتباره أحد القطاعات الزراعية المهمة المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية والزراعية المستدامة.
وأوضح أن قطاع النخيل والتمور يمثل جزءاً أصيلاً من الهوية الحضارية والموروث الزراعي لدول المنطقة، مشيراً إلى أهمية مواصلة تطوير أساليب الإنتاج، وتوظيف التقنيات الزراعية الحديثة، والارتقاء بجودة التمور وقيمتها المضافة، وتوسيع فرص تسويقها ووصولها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما يعزز تنافسية هذا القطاع واستدامته.
وأشاد وكيل شؤون الزراعة والثروة الحيوانية بجهود المجلس الدولي للتمور، في دعم وتعزيز التنسيق والتعاون، وما يعكسه ذلك من حرص مشترك على تطوير القطاع الزراعي وتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء.
وأشار إلى اعتزاز مملكة البحرين باحتضان مقر المرصد الدولي للتمور، باعتباره إحدى المبادرات المهمة الداعمة لأهداف المجلس، مؤكداً حرص المملكة على المضي قدماً في تنفيذ خطته التشغيلية، بما يسهم في توفير البيانات والمؤشرات والمعلومات المتخصصة، ودعم صناعة القرار، وتيسير تبادل الخبرات والمعارف بين الدول الأعضاء، وتعزيز فرص تطوير قطاع النخيل والتمور على أسس علمية مستدامة.
وأكد أن مملكة البحرين تولي اهتماماً بتطوير قطاع النخيل والتمور، من خلال تعزيز الممارسات الزراعية الجيدة، والمحافظة على الأصناف المحلية والموارد الوراثية للنخيل، والاستفادة من التقنيات الحديثة والبحوث العلمية لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين الجودة، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الأنشطة المرتبطة بإنتاج التمور وتجهيزها وتسويقها، لافتاً إلى أهمية تعزيز التعاون الفني وتبادل التجارب الناجحة بين الدول الأعضاء، وتطوير المبادرات المشتركة التي تراعي أولويات واحتياجات القطاعات الزراعية في مختلف الدول، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة، ويدعم تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية.
