أكدت لجنة المرافق العامة والبيئة برئاسة سعادة النائب هشام عبد العزيز العوضي أن تنامي مستويات التعاون والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية يعكس حجم الشراكة القائمة على وحدة الأهداف وتكامل المسؤوليات الوطنية، ويمنح العمل التشريعي أبعادًا أكثر شمولية، من خلال المواءمة بين مقتضيات التشريع ومتطلبات التنفيذ، بما يكفل الوصول إلى معالجات قانونية رصينة، تستوعب المتغيرات وتستشرف التحديات المستقبلية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد صباح اليوم الأربعاء، بحضور سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك، وزير شؤون البلديات والزراعة والوفد المرافق، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (12) بشأن تنظيم استعمال المياه الجوفية، المرافق للمرسوم رقم (45) لسنة 2026.
وخلال اللقاء، قام الوفد الحكومي بعرض مرئياته وأبرز ملاحظاته بشأن مشروع القانون، في حين اكدت اللجنة على أهمية التوازن بين المحافظة على الموارد المائية وضمان استدامتها من جهة، والحرص على عدم الإضرار بشريحة المزارعين من جهة اخرى.
واشارت اللجنة إلى أنها ستواصل مناقشة مواد القانون خلال اجتماعاتها المقبلة وتأجيل البت بشأنه الى حين حصولها على المزيد من التفاصيل والبيانات ذات الصلة.
وعلى صعيدٍ متصل، وافقت مرافق النواب على المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2026 بتعديل المادة رقم (9) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، واقرت رفع تقريره النهائي إلى هيئة مكتب مجلس النواب لإدراجه على جدول اعمال الجلسات المقبلة.
وتتشكل لجنة المرافق العامة والبيئة من: سعادة النائب هشام عبد العزيز العوضي "رئيساً"، وسعادة النائب حنان محمد فردان "نائباً للرئيس"، سعادة النائب محمد حسين جناحي، سعادة النائب خالد صالح بو عنق، سعادة النائب بدر صالح التميمي، سعادة النائب محمد موسى محمد، سعادة النائب حمد فاروق الدوي.
