كتب – إيهاب أحمد:خ
رفضت لجنة الخدمات النيابية السماح لعضو الجمعيات الأهلية المهنية بالجمع بين عضوية الجمعية ومجالس إدارة الأندية أو الاتحادات الرياضية.
ويصوت النواب الثلاثاء على توصية لجنة الخدمات برفض تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من الشورى.
ويتألف المشروع القانون من ثلاث مواد، نصت المادة الأولى منه على استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (60) من القانون بفقرة جديدة تنصّ على عدم جواز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتمياً لأي جمعية سياسية، وتلغي الحظر الوارد على الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي وبين الانتماء إلى الجمعيات الأهلية، وتضمّنت المادة الثانية من المشروع بقانون حذف الفقرة الأخيرة من المادة (4) من ذات القانون والتي تنص على حظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير، فيما جاءت المادة الثالثة مادة تنفيذية.
وطالبت الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون منعاً للتضارب أو تعارض المصالح بين أعضاء مجالس إدارات الأندية أو الاتحادات الرياضية.
وقالت في مرئياتها: "لا يجوز أن يكون الشخص عضواً في مجلس إدارة نادٍ وفي ذات الوقت عضواً في مجلس إدارة اتحاد رياضي، حيث إن الاتحاد الرياضي هو هيئة مشرفة على الأندية فيما يتعلق بشئون اللعبة التي يشترك فيها النادي، كما أنه يمكن للاتحاد أن يوقع عقوبات على الأندية أو اللاعبين التابعين للنادي إذا قام النادي بمخالفات أثناء المسابقات، حيث يمكن لعضو مجلس إدارة الاتحاد – في حال وجود مخالفة على النادي الذي هو عضو في مجلس إدارته – أن يقدّم مصلحة النادي على المصلحة العامة ومصلحة اللعبة، فضلاً عن أن التعديل المقترح يمكن أن يؤدي إلى أن يصبح غالبية أعضاء مجالس الإدارات في الأندية والاتحادات من أشخاص محددين بذواتهم، الأمر الذي سوف يؤثر سلباً وبشكل عام على الشأن الرياضي والتنافس الرياضي في المملكة.
من جانبها قالت وزارة شؤون الشباب والرياضة أنها في المراحل النهائية من إعداد مشروع قانون متكامل للجهات والهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الأولمبية البحرينية بإشراف المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وبينت أن المشروع المعد يراعي كافة المستجدات التشريعية في الدول المتقدمة، بما يتناسب مع السياسة العامة للدولة في المجالين الشبابي والرياضي.
ورداً على استفسار اللجنة بخصوص مبررات الإبقاء على حظر الجمع بين عضوية النادي والاتحاد من جهة، وعضوية (الجمعية الأهلية) من جهة أخرى أفادت الوزارة إن الهدف هو تركيز الطاقات البحرينية والكوادر المؤهلة لخدمة الأندية والاتحادات، وعدم تشتيت جهود تلك الكوادر بين الأندية والاتحادات من جهة، وبين الجمعيات الأهلية من جهة أخرى، لا سيما وأن العمل التطوعي في الأندية والاتحادات الرياضية حالياً يستلزم الكثير من الوقت والجهد، كما يسهم ذلك الحظر في إفساح المجال لانخراط كفاءات بحرينية جديدة وشابة في مجالس إدارات الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية لصقل خبراتها، كما أن الهدف من هذا الحظر هو التنظيم والتنوع وإضافة كفاءات جديدة للعمل التطوعي، بما يضمن تعظيم الاستفادة من القدرات والكفاءات الوطنية المحبة والراغبة في العمل بالأندية والاتحادات الرياضية، وإفساح المجال لها لخدمة المملكة وعدم حصر العمل التطوعي في فئة قليلة من الأشخاص، وهو ما يصب في النهاية في صالح الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية ومنتسبيها.
واعتبرت اللجنة أن قرار مجلس الشورى ميز بين الجمعيات الأهلية دون تبرير بسماحه لترشح أعضاء الجمعيات المهنية، وبينت أن المادة (2) عرّفت الجمعية وبينت أنشطتها، وهي (النشاط الاجتماعي، التعليمي الخاص، الثقافي، الخيري)، ولم يرد من بينها الأنشطة ذات الطابع المهني.
وقالت إن استبدال قرار مجلس الشورى لنصّ الفقرة الأخيرة من المادة (4) كان بنصّ تضمن (حظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية متشابهة) هو حظر جديد. يتطلب العودة إلى النصوص الواردة في المرسوم بقانون ولاسيما نص المادة (40) الذي أجاز بإذن خاص من الجهة الإدارية المختصة الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من جمعية تعمل في ميدان واحد، وهذا سيقود إلى التعارض بين الحظر الوارد في قرار مجلس الشورى الذي حظر مطلقاً الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في ميدان واحد، وبين النص الوارد في المادة (40) الذي أجاز الجمع بإذن خاص بين عضوية أكثر من مجلس إدارة لجمعيات تعمل في نشاط متشابه، الأمر الذي كان يتطلب إلغاء هذه المادة تجنباً لحصول التعارض.
رفضت لجنة الخدمات النيابية السماح لعضو الجمعيات الأهلية المهنية بالجمع بين عضوية الجمعية ومجالس إدارة الأندية أو الاتحادات الرياضية.
ويصوت النواب الثلاثاء على توصية لجنة الخدمات برفض تعديلات مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من الشورى.
ويتألف المشروع القانون من ثلاث مواد، نصت المادة الأولى منه على استبدال نص الفقرة الثانية من المادة (60) من القانون بفقرة جديدة تنصّ على عدم جواز أن يكون المرشح لعضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي منتمياً لأي جمعية سياسية، وتلغي الحظر الوارد على الجمع بين عضوية مجلس إدارة النادي أو الاتحاد الرياضي وبين الانتماء إلى الجمعيات الأهلية، وتضمّنت المادة الثانية من المشروع بقانون حذف الفقرة الأخيرة من المادة (4) من ذات القانون والتي تنص على حظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية مختلفة إلا بموافقة الوزير، فيما جاءت المادة الثالثة مادة تنفيذية.
وطالبت الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون منعاً للتضارب أو تعارض المصالح بين أعضاء مجالس إدارات الأندية أو الاتحادات الرياضية.
وقالت في مرئياتها: "لا يجوز أن يكون الشخص عضواً في مجلس إدارة نادٍ وفي ذات الوقت عضواً في مجلس إدارة اتحاد رياضي، حيث إن الاتحاد الرياضي هو هيئة مشرفة على الأندية فيما يتعلق بشئون اللعبة التي يشترك فيها النادي، كما أنه يمكن للاتحاد أن يوقع عقوبات على الأندية أو اللاعبين التابعين للنادي إذا قام النادي بمخالفات أثناء المسابقات، حيث يمكن لعضو مجلس إدارة الاتحاد – في حال وجود مخالفة على النادي الذي هو عضو في مجلس إدارته – أن يقدّم مصلحة النادي على المصلحة العامة ومصلحة اللعبة، فضلاً عن أن التعديل المقترح يمكن أن يؤدي إلى أن يصبح غالبية أعضاء مجالس الإدارات في الأندية والاتحادات من أشخاص محددين بذواتهم، الأمر الذي سوف يؤثر سلباً وبشكل عام على الشأن الرياضي والتنافس الرياضي في المملكة.
من جانبها قالت وزارة شؤون الشباب والرياضة أنها في المراحل النهائية من إعداد مشروع قانون متكامل للجهات والهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة بالتنسيق والتعاون مع اللجنة الأولمبية البحرينية بإشراف المجلس الأعلى للشباب والرياضة. وبينت أن المشروع المعد يراعي كافة المستجدات التشريعية في الدول المتقدمة، بما يتناسب مع السياسة العامة للدولة في المجالين الشبابي والرياضي.
ورداً على استفسار اللجنة بخصوص مبررات الإبقاء على حظر الجمع بين عضوية النادي والاتحاد من جهة، وعضوية (الجمعية الأهلية) من جهة أخرى أفادت الوزارة إن الهدف هو تركيز الطاقات البحرينية والكوادر المؤهلة لخدمة الأندية والاتحادات، وعدم تشتيت جهود تلك الكوادر بين الأندية والاتحادات من جهة، وبين الجمعيات الأهلية من جهة أخرى، لا سيما وأن العمل التطوعي في الأندية والاتحادات الرياضية حالياً يستلزم الكثير من الوقت والجهد، كما يسهم ذلك الحظر في إفساح المجال لانخراط كفاءات بحرينية جديدة وشابة في مجالس إدارات الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية لصقل خبراتها، كما أن الهدف من هذا الحظر هو التنظيم والتنوع وإضافة كفاءات جديدة للعمل التطوعي، بما يضمن تعظيم الاستفادة من القدرات والكفاءات الوطنية المحبة والراغبة في العمل بالأندية والاتحادات الرياضية، وإفساح المجال لها لخدمة المملكة وعدم حصر العمل التطوعي في فئة قليلة من الأشخاص، وهو ما يصب في النهاية في صالح الأندية الوطنية والاتحادات الرياضية ومنتسبيها.
واعتبرت اللجنة أن قرار مجلس الشورى ميز بين الجمعيات الأهلية دون تبرير بسماحه لترشح أعضاء الجمعيات المهنية، وبينت أن المادة (2) عرّفت الجمعية وبينت أنشطتها، وهي (النشاط الاجتماعي، التعليمي الخاص، الثقافي، الخيري)، ولم يرد من بينها الأنشطة ذات الطابع المهني.
وقالت إن استبدال قرار مجلس الشورى لنصّ الفقرة الأخيرة من المادة (4) كان بنصّ تضمن (حظر الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في أنشطة نوعية متشابهة) هو حظر جديد. يتطلب العودة إلى النصوص الواردة في المرسوم بقانون ولاسيما نص المادة (40) الذي أجاز بإذن خاص من الجهة الإدارية المختصة الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في أكثر من جمعية تعمل في ميدان واحد، وهذا سيقود إلى التعارض بين الحظر الوارد في قرار مجلس الشورى الذي حظر مطلقاً الجمع بين عضوية أكثر من جمعية تعمل في ميدان واحد، وبين النص الوارد في المادة (40) الذي أجاز الجمع بإذن خاص بين عضوية أكثر من مجلس إدارة لجمعيات تعمل في نشاط متشابه، الأمر الذي كان يتطلب إلغاء هذه المادة تجنباً لحصول التعارض.