حسن الستري
أكدت الحكومة أنها تدرس تحديد الموقع الملائم لساحل لدمستان من حيث المساحة وحل مشكة تداخل الأراضي واعتماده ضمن المخطط التفصيلي للمنطقة وتخصيصه لان سكون ساحلا عاما بستفيد منه عامة الناس.
وذكرت في ردها على مقترح نيابي بأن الساحل سيكون مشتملا على جميع المتطلبات الترفيهية والعامة التي تلبي احتياجات القاطنين بالمنطقة، لذا فان مشروع الساحل المذكور يندرج ضمن مشاريع الوزارة المستقبلية التي سيتم طلب الاعتماد المالي لها، بعد تخصيص الموقع واعداد التصاميم التفصيلية للمشروع واعتمادها من قبل المجلس البلدي.
وبخصوص الاقتراح برغبة، بانشاء مرفأ بحري وساحل للصيادين بمنطقة الهملة، أكدت الحكومة أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وضعت خطة لانشاء وتطوير المرافئ بمختلف مناطق المملكة، اذ تعمل الوزارة في الوقت الحالي على تطوير وصيانة المرافئ الموجودة حاليا وانشاء الخدمات والتسهيلات التي تتطلبعا تلك المرافئ، موضحة أن خطة الوزارة تتمصل في انشاء مرفاء للصيادين بمنطقة دمستان يخدم الصيادين المحترفين بالهملة ودمستان وكرزكان، مع الاخذ بالاعتبار أن عدد الصيادين المحترفين بالهملة يبلغ 9 صيادين فقط.
وبينت الحكومة أن العقار المخصص كمرفأ للصيادين بدمستان يبلغ اكثر من 116 الف متر مربع، والمشروع لا زال في مرحلته التمهيدية، ويتسع لحوالي 250 قاربا، وتثدر تكلفته بـ6,2 مليون دينار، وسيتم طرح مناقصة لتعييين الاستشاري المشرف على المشروع عند الحصول على الميزانية المطلوبة.
وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باستملاك السواحل لتخصيص منفعتها العامة لخدمة المواطنين والمقيمين، أكدت الحكومة أنها تنقذ ما تضمنه المخطط الهيكلي الاستراتيجي، ا سعت لتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية الجديدة بواجهات بحرية عامة، كما أنها تعمل على زيادة الواجهات البحرية العامة بهدف تعزيز السياحة الساحلية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وحول الاقتراح برغبة بشأن سرعة استكمال مرافق مرفأ أم الحصم والجفير والغريفة، أكت الحكومة أن تنفيذ المرافق الطلبوة مرتبط بتخصيص المواثغ وتوفير الميزانيات اللازمة لذلك.
أكدت الحكومة أنها تدرس تحديد الموقع الملائم لساحل لدمستان من حيث المساحة وحل مشكة تداخل الأراضي واعتماده ضمن المخطط التفصيلي للمنطقة وتخصيصه لان سكون ساحلا عاما بستفيد منه عامة الناس.
وذكرت في ردها على مقترح نيابي بأن الساحل سيكون مشتملا على جميع المتطلبات الترفيهية والعامة التي تلبي احتياجات القاطنين بالمنطقة، لذا فان مشروع الساحل المذكور يندرج ضمن مشاريع الوزارة المستقبلية التي سيتم طلب الاعتماد المالي لها، بعد تخصيص الموقع واعداد التصاميم التفصيلية للمشروع واعتمادها من قبل المجلس البلدي.
وبخصوص الاقتراح برغبة، بانشاء مرفأ بحري وساحل للصيادين بمنطقة الهملة، أكدت الحكومة أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني وضعت خطة لانشاء وتطوير المرافئ بمختلف مناطق المملكة، اذ تعمل الوزارة في الوقت الحالي على تطوير وصيانة المرافئ الموجودة حاليا وانشاء الخدمات والتسهيلات التي تتطلبعا تلك المرافئ، موضحة أن خطة الوزارة تتمصل في انشاء مرفاء للصيادين بمنطقة دمستان يخدم الصيادين المحترفين بالهملة ودمستان وكرزكان، مع الاخذ بالاعتبار أن عدد الصيادين المحترفين بالهملة يبلغ 9 صيادين فقط.
وبينت الحكومة أن العقار المخصص كمرفأ للصيادين بدمستان يبلغ اكثر من 116 الف متر مربع، والمشروع لا زال في مرحلته التمهيدية، ويتسع لحوالي 250 قاربا، وتثدر تكلفته بـ6,2 مليون دينار، وسيتم طرح مناقصة لتعييين الاستشاري المشرف على المشروع عند الحصول على الميزانية المطلوبة.
وبخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باستملاك السواحل لتخصيص منفعتها العامة لخدمة المواطنين والمقيمين، أكدت الحكومة أنها تنقذ ما تضمنه المخطط الهيكلي الاستراتيجي، ا سعت لتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية الجديدة بواجهات بحرية عامة، كما أنها تعمل على زيادة الواجهات البحرية العامة بهدف تعزيز السياحة الساحلية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وحول الاقتراح برغبة بشأن سرعة استكمال مرافق مرفأ أم الحصم والجفير والغريفة، أكت الحكومة أن تنفيذ المرافق الطلبوة مرتبط بتخصيص المواثغ وتوفير الميزانيات اللازمة لذلك.
