/ رصد التقرير السنوي الرابع للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي صدر مؤخرا، العديد من المنجزات التي تحققت للبحرين على صعيد الاهتمام بحقوق الإنسان ورعاية مبادئها وترسيخ أركانها ومقوماتها، وذلك خلال الأعوام القليلة الماضية.
وقال التقرير الذي جاء في أربعة فصول إن المملكة شهدت عام 2016 تحولات مهمة نحو تعزيز مسار حقوق الإنسان والحريات العامة وضمان تمتع الأفراد بها، مشيرا إلى أن من بين أهم نتائج هذه المسيرة دعم أطر الديمقراطية في البلاد، وترسيخ أركان دولة القانون، وبناء منظومة تشريعية متكاملة، فضلا عن تعزيز الممارسات الفعلية والعملية التي ترسخ من المنظومة الحقوقية.
وأكد التقرير أن من بين أبرز الإنجازات الحقوقية التي شهدتها المملكة عام 2016، هي تلك التعديلات التي أُدخلت على قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث قضى المرسوم بقانون رقم 20 الصادر في أكتوبر 2016 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المؤسسة، وذلك بهدف تقويتها، ومنحها مزيدا من الصلاحيات، ورفع تصنيفها دوليا بما يجسد التزام المملكة بصون حقوق الإنسان، خاصة أن المؤسسة حصلت في أغسطس من عام 2016 على الصفة الاعتمادية الفئة (ب) من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها المعروفة اختصارا بـ (GANHRI).
وأبرز التقرير كيف استطاعت المؤسسة الوطنية أن تشارك مؤسسات المجتمع البحريني في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، والقيام بوظائفها على أكمل وجه، وذلك في إشارة إلى المرئيات والآراء الاستشارية التي تقدمت بها إلى مجلسي الشورى والنواب، ومبادرتها التي أحالت فيها رأيها الاستشاري لمجلس الوزراء الموقر، علاوة بالطبع على الآراء الاستشارية المرفوعة إلى المجلس الأعلى للقضاء، وتتعلق في مجملها بتوسيع أطر المشاركة، وتعديل واستحداث بعض تشريعات المنظومة القانونية لتنسجم أكثر والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن المؤسسة لعبت دورا نشيطا في مجال تعزيز حقوق الإنسان من خلال إقامة عدد من الندوات والمحاضرات، وإبرام مذكرة تفاهم مع إحدى المنظمات العاملة في المجال، والمساهمة في المراجعة التشريعية بالتعاون مع مجلسي النواب والشورى، بالإضافة إلى إصدارها عدد من البيانات تزامنا مع الأيام أو المناسبات الدولية، إلى جانب مشاركاتها الإقليمية والدولية في العديد من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات ذات الصلة بعملها.
ولفت التقرير في رصده لأهم إنجازات المؤسسة الحقوقية خلال العام المنصرم كيف استطاعت توفير مظلة حمائية لضمان الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة كافة سواء الرسمية منها أو الأهلية، مشيرا إلى أن المؤسسة تفاعلت إيجابيا مع بعض الأحداث في الساحة، وأصدرت عدة بيانات في مناسبات منفصلة، انطلاقا من دورها الاستشاري الذي يحدده لها قانون إنشائها، فضلا عن حضور بعض جلسات المحاكم، وتفعيل زياراتها الميدانية كإحدى وسائل الرصد الممنوحة لها، علاوة على تلقي الشكاوى والملاحظات وطلبات المساعدة القانونية ودراستها وإحالة ما ترى إحالته لجهات الاختصاص ومتابعتها بهدف معالجتها وتسويتها مع الجهات المعنية.
وأشادت المؤسسة في تقريرها بالحقوق المكفولة للعمالة الوافدة بالمملكة، واستحداث مجلس الوزراء الموقر لنظام تصريح العمل المرن، كما أشادت بالحقوق المكفولة لذوي الإعاقة من الفئات الخاصة، داعية إلى الإسراع في سن تشريع خاص لتنظيم ومعالجة شؤون العمالة المنزلية من ناحية، وإصدار قانون خاص ينظم العقوبات البديلة باعتبارها جزء من النظام العقابي في التشريع الجنائي الوطني من ناحية أخرى.
وخلص التقرير إلى أن التشريعات التي صدرت في المملكة خلال الفترة الأخيرة تتواءم مع أحكام الدستور والمعايير الدولية وبما يعزز حقوق الإنسان بأبعادها المختلفة في منظومة الدولة، مؤكدا توافر ضمانات المحاكمة العادلة في المملكة في إشارة إلى ما جسدته محكمة التمييز تحديدا من ضمانات لإرساء مبادئ الإنصاف والعدالة
{{ article.visit_count }}
وقال التقرير الذي جاء في أربعة فصول إن المملكة شهدت عام 2016 تحولات مهمة نحو تعزيز مسار حقوق الإنسان والحريات العامة وضمان تمتع الأفراد بها، مشيرا إلى أن من بين أهم نتائج هذه المسيرة دعم أطر الديمقراطية في البلاد، وترسيخ أركان دولة القانون، وبناء منظومة تشريعية متكاملة، فضلا عن تعزيز الممارسات الفعلية والعملية التي ترسخ من المنظومة الحقوقية.
وأكد التقرير أن من بين أبرز الإنجازات الحقوقية التي شهدتها المملكة عام 2016، هي تلك التعديلات التي أُدخلت على قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث قضى المرسوم بقانون رقم 20 الصادر في أكتوبر 2016 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المؤسسة، وذلك بهدف تقويتها، ومنحها مزيدا من الصلاحيات، ورفع تصنيفها دوليا بما يجسد التزام المملكة بصون حقوق الإنسان، خاصة أن المؤسسة حصلت في أغسطس من عام 2016 على الصفة الاعتمادية الفئة (ب) من التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها المعروفة اختصارا بـ (GANHRI).
وأبرز التقرير كيف استطاعت المؤسسة الوطنية أن تشارك مؤسسات المجتمع البحريني في تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، والقيام بوظائفها على أكمل وجه، وذلك في إشارة إلى المرئيات والآراء الاستشارية التي تقدمت بها إلى مجلسي الشورى والنواب، ومبادرتها التي أحالت فيها رأيها الاستشاري لمجلس الوزراء الموقر، علاوة بالطبع على الآراء الاستشارية المرفوعة إلى المجلس الأعلى للقضاء، وتتعلق في مجملها بتوسيع أطر المشاركة، وتعديل واستحداث بعض تشريعات المنظومة القانونية لتنسجم أكثر والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وأوضح التقرير أن المؤسسة لعبت دورا نشيطا في مجال تعزيز حقوق الإنسان من خلال إقامة عدد من الندوات والمحاضرات، وإبرام مذكرة تفاهم مع إحدى المنظمات العاملة في المجال، والمساهمة في المراجعة التشريعية بالتعاون مع مجلسي النواب والشورى، بالإضافة إلى إصدارها عدد من البيانات تزامنا مع الأيام أو المناسبات الدولية، إلى جانب مشاركاتها الإقليمية والدولية في العديد من الندوات وورش العمل والدورات التدريبية والمؤتمرات ذات الصلة بعملها.
ولفت التقرير في رصده لأهم إنجازات المؤسسة الحقوقية خلال العام المنصرم كيف استطاعت توفير مظلة حمائية لضمان الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، وذلك بالتعاون مع مؤسسات الدولة كافة سواء الرسمية منها أو الأهلية، مشيرا إلى أن المؤسسة تفاعلت إيجابيا مع بعض الأحداث في الساحة، وأصدرت عدة بيانات في مناسبات منفصلة، انطلاقا من دورها الاستشاري الذي يحدده لها قانون إنشائها، فضلا عن حضور بعض جلسات المحاكم، وتفعيل زياراتها الميدانية كإحدى وسائل الرصد الممنوحة لها، علاوة على تلقي الشكاوى والملاحظات وطلبات المساعدة القانونية ودراستها وإحالة ما ترى إحالته لجهات الاختصاص ومتابعتها بهدف معالجتها وتسويتها مع الجهات المعنية.
وأشادت المؤسسة في تقريرها بالحقوق المكفولة للعمالة الوافدة بالمملكة، واستحداث مجلس الوزراء الموقر لنظام تصريح العمل المرن، كما أشادت بالحقوق المكفولة لذوي الإعاقة من الفئات الخاصة، داعية إلى الإسراع في سن تشريع خاص لتنظيم ومعالجة شؤون العمالة المنزلية من ناحية، وإصدار قانون خاص ينظم العقوبات البديلة باعتبارها جزء من النظام العقابي في التشريع الجنائي الوطني من ناحية أخرى.
وخلص التقرير إلى أن التشريعات التي صدرت في المملكة خلال الفترة الأخيرة تتواءم مع أحكام الدستور والمعايير الدولية وبما يعزز حقوق الإنسان بأبعادها المختلفة في منظومة الدولة، مؤكدا توافر ضمانات المحاكمة العادلة في المملكة في إشارة إلى ما جسدته محكمة التمييز تحديدا من ضمانات لإرساء مبادئ الإنصاف والعدالة
