عقد صباح اليوم (الاثنين 6 فبراير 2017) بمقر مجلس النواب اجتماع رسمي ضم مجلس النواب ومجلس الشورى مع قوة دفاع البحرين، وترأس الاجتماع معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، وبحضور معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، وصاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين.
وبحث الاجتماع مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م، والذي ناقشه مجلس النواب في جلسته الخاصة الأولى التي عقدها يوم أمس الأحد (5 فبراير 2017)، حيث وافق مجلس النواب بالإجماع على إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمناقشته.
وقد حضر الاجتماع كل من سعادة السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وسعادة النائب عبدالحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وسعادة السيدة جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، إلى جانب رئيس وأعضاء لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية بمجلسي النواب والشورى، ورئيس وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي النواب والشورى، وعدد من السادة النواب، كما حضر الاجتماع كل من سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، و سعادة اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، وسعادة اللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام، وسعادة اللواء بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، وسعادة اللواء الركن محمد كميهان العتيبي من القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، وسعادة العميد يوسف فليفل رئيس القضاء العسكري.
وخلال الاجتماع، أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب على دعم السلطة التشريعية لكافة المشاريع التي تسهم في تطوير وتهيئة المؤسسة القضائية العسكرية لممارسة دورها الوطني والإقليمي، في ظل ما تشهده البحرين والمنطقة من تطورات أمنية وصراعات إقليمية وأعمال إرهابية تعرقل مسيرة الإصلاح والسلام، مشيداً بما يتمتع به رئيس وأعضاء ومنتسبي المؤسسة القضائية العسكرية من كفاءة وقدرة ونزاهة ساهمت في ترسيخ مقومات الوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي لشعب مملكة البحرين وحماية أمن واستقرار المملكة وشعبها الوفي.
وأعرب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عن اعتزازه وفخره بالمكانة المرموقة التي بلغتها قوة دفاع البحرين وهي الحصن المنيع الذي يحفظ للبحرين عزها وحماية أمنها واستقرارها، معرباً عن دعم مجلس الشورى لمشروع تعديل الدستور والذي سيرسخ من ركائز الأمن والاستقرار في البحرين والمنطقة.
ومن جانبه، أشاد صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، بحرص المجلس الوطني بغرفتيه (النواب والشورى) على دعم ركائز الأمن والاستقرار في مملكة البحرين وتعزيز مقومات الوحدة الوطنية، معرباً عن تقديره بالتنسيق والتعاون القائم بين قوة دفاع البحرين والسلطة التشريعية، والذي سيسهم في انتهاج طريق واحد نحو العمل المشترك لصالح مملكة البحرين.
وخلال الاجتماع وجه معالي رئيس مجلس النواب بعقد جلسات عمل مشتركة تجمع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلسين، لمناقشة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، وذلك من أجل الوصول إلى توافق مشترك بين مجلسي النواب والشورى، بما يخدم تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وشعب مملكة البحرين.
وبحث الاجتماع مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م، والذي ناقشه مجلس النواب في جلسته الخاصة الأولى التي عقدها يوم أمس الأحد (5 فبراير 2017)، حيث وافق مجلس النواب بالإجماع على إحالة المشروع إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمناقشته.
وقد حضر الاجتماع كل من سعادة السيد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وسعادة النائب عبدالحليم مراد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وسعادة السيدة جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، إلى جانب رئيس وأعضاء لجنتي الشؤون التشريعية والقانونية بمجلسي النواب والشورى، ورئيس وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلسي النواب والشورى، وعدد من السادة النواب، كما حضر الاجتماع كل من سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع، وسعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان، و سعادة اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، وسعادة اللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام، وسعادة اللواء بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، وسعادة اللواء الركن محمد كميهان العتيبي من القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، وسعادة العميد يوسف فليفل رئيس القضاء العسكري.
وخلال الاجتماع، أكد معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب على دعم السلطة التشريعية لكافة المشاريع التي تسهم في تطوير وتهيئة المؤسسة القضائية العسكرية لممارسة دورها الوطني والإقليمي، في ظل ما تشهده البحرين والمنطقة من تطورات أمنية وصراعات إقليمية وأعمال إرهابية تعرقل مسيرة الإصلاح والسلام، مشيداً بما يتمتع به رئيس وأعضاء ومنتسبي المؤسسة القضائية العسكرية من كفاءة وقدرة ونزاهة ساهمت في ترسيخ مقومات الوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي لشعب مملكة البحرين وحماية أمن واستقرار المملكة وشعبها الوفي.
وأعرب معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى عن اعتزازه وفخره بالمكانة المرموقة التي بلغتها قوة دفاع البحرين وهي الحصن المنيع الذي يحفظ للبحرين عزها وحماية أمنها واستقرارها، معرباً عن دعم مجلس الشورى لمشروع تعديل الدستور والذي سيرسخ من ركائز الأمن والاستقرار في البحرين والمنطقة.
ومن جانبه، أشاد صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين، بحرص المجلس الوطني بغرفتيه (النواب والشورى) على دعم ركائز الأمن والاستقرار في مملكة البحرين وتعزيز مقومات الوحدة الوطنية، معرباً عن تقديره بالتنسيق والتعاون القائم بين قوة دفاع البحرين والسلطة التشريعية، والذي سيسهم في انتهاج طريق واحد نحو العمل المشترك لصالح مملكة البحرين.
وخلال الاجتماع وجه معالي رئيس مجلس النواب بعقد جلسات عمل مشتركة تجمع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلسين، لمناقشة مشروع تعديل دستور مملكة البحرين ومذكرته التفسيرية، وذلك من أجل الوصول إلى توافق مشترك بين مجلسي النواب والشورى، بما يخدم تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وشعب مملكة البحرين.
