أوضح المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين أنه بفضل من الله، ومن ثم الجهود الكبيرة، لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى، ودعم صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، ومؤازرة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، قد اتبعت قوة دفاع البحرين نهجاً راسخاً من ناحية التوازنات العسكرية الدفاعية والتدريبية. ففي مجال تطوير منظوماتها القتالية وتنمية كوادرها البشرية تقوم على الاهتمام بتعدد برامج الإعداد والتدريب، وتنويع مصادر التسليح، والعمل على توظيف ذلك التوظيف الأمثل، وهدفها الأول والأخير الرقي بالكوادر العسكرية، واقتناء السلاح الفاعل والمناسب والوقوف على أتم التأهب والاستعداد تحت مختلف الظروف المكانية، والزمانية لحفظ حمى الوطن، وصون الأمن، والاستقرار والرخاء والازدهار الذي تشهده البحرين.
وأشاد، خلال زيارته أمس مقر السلطة التشريعية، حيث التقى بأحمد الملا رئيس مجلس النواب، وعلي الصالح رئيس مجلس الشورى، وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والشؤون التشريعية والقانونية بمجلسي النواب والشورى، وعدد من أعضاء المجلسين، بالجهود الطيبة التي يبذلها رئيسي مجلسي النواب والشورى وأعضاء السلطة التشريعية في سبيل الرقي بهذا الوطن العزيز وخدمة المواطنين والمقيمين.
ورافقه الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.
وخلال الاجتماع جرى استعراض أوجه التعاون والتنسيق القائم بين قوة دفاع البحرين ومجلسي النواب والشورى.
وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين أهمية التواصل مع السلطة التشريعية، وذلك في إطار نهج الحكومة وسعيها الدائم لتعزيز التعاون مع مجلسي النواب والشورى، مشيراً إلى أهمية الحراك الديمقراطي الذي يجري اليوم داخل أروقة مجلسي النواب والشورى، والذي يؤكد مضي البحرين في مسيرتها الديمقراطية ونهجها الدستوري في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى.
وأثنى على ما قام به النواب من دور بارز بقرار المجلس النيابي بإجماع الحاضرين بالموافقة على إحالة مشروع تعديل دستور البحرين ومذكرته التفسيرية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس لمناقشته بخصوص مشروع تعديل الدستور ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م، حيث يتضمن التعديل استبدال نص البند (ب) من المادة 105، والتي تنص على أنه يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون بفقرة أخرى تنص على أنه ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام.
وقال إنه منذ تأسيس قوة دفاع البحرين في عام 1968م، أولت القيادة الرشيدة عناية خاصة بها من خلال تزويدها بأفضل التجهيزات والأسلحة المتوفرة في عالم الصناعة العسكرية، إضافة إلى إعطاء أولوية قصوى لتطوير كوادرها العسكرية على أعلى مستوى من التدريب والجهوزية لأداء أية مهام توكل إليها، وحققت بالتالي نمواً في جميع أسلحتها الجوية والبحرية والبرية لتكون على أهبة الاستعداد للحفاظ على أمن الوطن في مختلف الظروف.
وشدد على أنه علينا أن نسعى بالإيمان الراسخ بالله تعالى، ثم الولاء للقيادة الرشيدة والوفاء للوطن، وبالعلم والعمل لنبني في حاضرنا ومستقبلنا ما نواكب به متغيرات وتحديات الزمن، ولنشعر على الدوام إن مسؤوليات كبيرة، وأعباء جسيمة علينا حملها بكـل أمانة وإخلاص.
وقال إنه في يوم ذكرى تأسيس قوة الدفاع التاسعة والأربعين يحق لكل بحريني أن يفتخر بما حققته وتحققه قوة الدفاع من إنجازات، وأن يُعتز برجالها الذين يدافعون عن الوطن ويحمون أمنه ويذودون عن الأشقاء، فهم كما نعهدهم دائماً في الوفاء، والاحتراف والمقدرة والنزاهة والتفاني في أداء الواجب السامي.
وأضاف لم تكن مهام قوة دفاع البحرين منذ يومها الأول مقتصرة على حماية حدود المملكة والمساهمة في مسيرة التنمية فقط، بل كانت ومازالت جزءاً فاعلاً في منظومة الدفاع الخليجية وأثبتت جدارتها أثناء حرب تحرير الكويت إلى جانب القوات الخليجية والعربية والدولية وفي عمليات التحالف الدولي ضد التنظيمات الإرهابية وحفظ السلام إضافة إلى المشاركة الأبرز لها في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن الشقيق مع قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في إطار الشرعية الدولية.
وفي ختام الزيارة أعرب القائد العام لقوة دفاع البحرين عن تمنياته بالتوفيق والسداد لدور وجهود مجلسي النواب والشورى، وأهمية العمل المتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار الذي يعد من أهم الأولويات في هذه المرحلة، من أجل ضمان عملية التنمية المستدامة والارتقاء بمنجزات هذا الوطن العزيز.
حضر الاجتماع، اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام، واللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، والعميد حقوقي د. يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية.
{{ article.visit_count }}
وأشاد، خلال زيارته أمس مقر السلطة التشريعية، حيث التقى بأحمد الملا رئيس مجلس النواب، وعلي الصالح رئيس مجلس الشورى، وأعضاء لجنتي الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، والشؤون التشريعية والقانونية بمجلسي النواب والشورى، وعدد من أعضاء المجلسين، بالجهود الطيبة التي يبذلها رئيسي مجلسي النواب والشورى وأعضاء السلطة التشريعية في سبيل الرقي بهذا الوطن العزيز وخدمة المواطنين والمقيمين.
ورافقه الفريق الركن يوسف بن أحمد الجلاهمة وزير شؤون الدفاع، والفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان.
وخلال الاجتماع جرى استعراض أوجه التعاون والتنسيق القائم بين قوة دفاع البحرين ومجلسي النواب والشورى.
وأكد القائد العام لقوة دفاع البحرين أهمية التواصل مع السلطة التشريعية، وذلك في إطار نهج الحكومة وسعيها الدائم لتعزيز التعاون مع مجلسي النواب والشورى، مشيراً إلى أهمية الحراك الديمقراطي الذي يجري اليوم داخل أروقة مجلسي النواب والشورى، والذي يؤكد مضي البحرين في مسيرتها الديمقراطية ونهجها الدستوري في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى.
وأثنى على ما قام به النواب من دور بارز بقرار المجلس النيابي بإجماع الحاضرين بالموافقة على إحالة مشروع تعديل دستور البحرين ومذكرته التفسيرية إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس لمناقشته بخصوص مشروع تعديل الدستور ومذكرته التفسيرية المرافقين للمرسوم الملكي رقم (7) لسنة 2017م، حيث يتضمن التعديل استبدال نص البند (ب) من المادة 105، والتي تنص على أنه يقتصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم العسكرية التي تقع من أفراد قوة الدفاع والحرس الوطني والأمن العام، ولا يمتد إلى غيرهم إلا عند إعلان الأحكام العرفية، وذلك في الحدود التي يقررها القانون بفقرة أخرى تنص على أنه ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام.
وقال إنه منذ تأسيس قوة دفاع البحرين في عام 1968م، أولت القيادة الرشيدة عناية خاصة بها من خلال تزويدها بأفضل التجهيزات والأسلحة المتوفرة في عالم الصناعة العسكرية، إضافة إلى إعطاء أولوية قصوى لتطوير كوادرها العسكرية على أعلى مستوى من التدريب والجهوزية لأداء أية مهام توكل إليها، وحققت بالتالي نمواً في جميع أسلحتها الجوية والبحرية والبرية لتكون على أهبة الاستعداد للحفاظ على أمن الوطن في مختلف الظروف.
وشدد على أنه علينا أن نسعى بالإيمان الراسخ بالله تعالى، ثم الولاء للقيادة الرشيدة والوفاء للوطن، وبالعلم والعمل لنبني في حاضرنا ومستقبلنا ما نواكب به متغيرات وتحديات الزمن، ولنشعر على الدوام إن مسؤوليات كبيرة، وأعباء جسيمة علينا حملها بكـل أمانة وإخلاص.
وقال إنه في يوم ذكرى تأسيس قوة الدفاع التاسعة والأربعين يحق لكل بحريني أن يفتخر بما حققته وتحققه قوة الدفاع من إنجازات، وأن يُعتز برجالها الذين يدافعون عن الوطن ويحمون أمنه ويذودون عن الأشقاء، فهم كما نعهدهم دائماً في الوفاء، والاحتراف والمقدرة والنزاهة والتفاني في أداء الواجب السامي.
وأضاف لم تكن مهام قوة دفاع البحرين منذ يومها الأول مقتصرة على حماية حدود المملكة والمساهمة في مسيرة التنمية فقط، بل كانت ومازالت جزءاً فاعلاً في منظومة الدفاع الخليجية وأثبتت جدارتها أثناء حرب تحرير الكويت إلى جانب القوات الخليجية والعربية والدولية وفي عمليات التحالف الدولي ضد التنظيمات الإرهابية وحفظ السلام إضافة إلى المشاركة الأبرز لها في عملية عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن الشقيق مع قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة في إطار الشرعية الدولية.
وفي ختام الزيارة أعرب القائد العام لقوة دفاع البحرين عن تمنياته بالتوفيق والسداد لدور وجهود مجلسي النواب والشورى، وأهمية العمل المتواصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بهدف تعزيز الأمن والاستقرار الذي يعد من أهم الأولويات في هذه المرحلة، من أجل ضمان عملية التنمية المستدامة والارتقاء بمنجزات هذا الوطن العزيز.
حضر الاجتماع، اللواء الركن حسن محمد سعد مدير ديوان القيادة العامة، واللواء الركن عبدالله حسن النعيمي المفتش العام، واللواء الركن بحري يوسف أحمد مال الله مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، والعميد حقوقي د. يوسف راشد فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية.
