على هامش معرض الخليج للصناعة 2017 ، أفتتح وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد بن راشد الزياني قمة شراكة الأعمال البحرينية الهندية التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة الهند التي تحل كضيف شرف للمعرض هذا العام، وذلك بحضور سعادة السيد ألوك كومار سينها Alok Kumar Sinha سفير جمهورية الهند المعتمد لدى مملكة البحرين، و السيد Anil Khaitan نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة الهند PHDCCI ، وعدد من رجال وسيدات الأعمال والمستثمرين من كلٍ من مملكة البحرين و جمهورية الهند الصديقة، وذلك بمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات.وخلال حفل الإفتتاح ألقى سعادة الوزير كلمة أكد خلالها عمق وعراقة العلاقات الإقتصادية بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، لافتاً إلى حرص قيادة وحكومة مملكة البحرين على تعزيز هذه العلاقات وتطويرها بشكل مستمر عبر الفعاليات والمبادرات وشراكات الاعمال وتشجيع الإستثمار المشترك وإقامة المشاريع التي تجسد هذه التوجهات.وأضاف قائلاً: "إن مملكة البحرين أصبحت اليوم مقراً للعديد من المشروعات العالمية الضخمة في ظل ما توفره من مقومات وتسهيلات، ولعل من أبرزها تطوير القوانين والتشريعات ، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وإستحداث الأنشطة الإقتصادية، إضافة إلى قرب المنطقة اللوجستية من مطار البحرين الدولي ووجود جسر الملك فهد والموقع الجغرافي المتميز والذي يسهل الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط، كما يجعل البحرين مكانا جاذباً للتصنيع والخدمات والخدمات اللوجستية.وأوضح مستطرداً: "إن نمط الحياة وتكاليف المعيشة في البحرين يعدان من العناصر الجاذبة للمستثمرين، وقد حققت المملكة المرتبة الأولى الذي كأفضل منطقة لجودة نوعية الحياة في منطقة الخليج ضمن مسح اجراه HSBC عام 2015 ، كما تتمتع البحرين بإرتباطها بأكثر من 40 إتفاقات تجارية وإقتصادية مع مختلف بلدان العالم.وبالنسبة إلى الهند فقد بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين مملكة البحرين وجمهورية الهند لعام 2016 "648 مليون دولار امريكي"، حيث يبلغ إجمالي واردات البحرين من جمهورية الهند حوالي 499 مليون دولار أمريكي، وصادرات البحرين إليها 148 مليون دولار. وهذا بالإضافة إلى الشركات الهندية التي أختارت البحرين لتأسيس فروعا لها أو إقامة شركات خاصة بها في البحرين.وفي هذا السياق حث وزير الصناعة والتجارة والسياحة المستثمرين الهنود للإستفادة من التسهيلات والبيئة الإقتصادية المهيأة في البحرين لإقامة مشاريعهم وإتخاذها موقعاً لأعمالهم في المنطقة.وإلى ذلك أضاف الوزير: "إن الخطوات والمبادرات التي إتخذتها حكومة البحرين مؤخراً والمتمثلة في إعادة هندسة الإجراءات والسياسات الإقتصادية تهدف بالأساس إلى تسهيل تدشين المشاريع التجارية والتشجيع عليها وجذب المستثمرين من داخل البحرين وخارجها، فلدينا اليوم آلية عملية لتسجيل الشركات إلكترونياً ، كما احتفلنا بنجاح هذه الآلية مؤخرا عندما حققنا رقما قياسيا في استخراج سجل تجاري في زمن قياسي وهو (93 ثانية)، وكذلك تمت إعادة صياغة أربعة قوانين ذات أثر اقتصادي مباشر فقد تم تحرير 97% من القطاعات المحلية كما أن 60% من القطاعات لديها الحق في الملكية تصل إلى 100% ، وأستشهد هنا بما أعلنه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء في المنتدى الحكومي 2016، بانه حان الوقت للقطاع الخاص لأخذ زمام المبادرة في الاقتصاد البحريني وإن دور الحكومة سيتحول من كونه مساهم رئيسي في الناتج المحلي الإجمالي إلى منظم وميسر وشريك للقطاع الخاص. وللعلم فإنه في عام 2008 تم اطلاق الرؤية الاقتصادية 2030 والتركيز في قطاعات جديدة مثل الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة الخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية لزيادة التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد على قطاع النفط والغاز".