حذر عضو مجلس المحرق البلدي السيد يوسف الذوادي من أزمة نظافة مقبلة في المحرق على ضوء سلسلة الأخطاء الإدارية المتتابعة شابت عمل الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وقال الذوادي، وهو رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، أن وقت التنبيه من هذه الأزمة هو الآن فوراً وليس بعد انتظار وقوع الفأس في الرأس، فقد تابع المجلس فيما سبق مشكلة عقود النظافة وما يعيبها من سوء تسليم العمل ما بين الشركات في حال انتهاء عقد وبدء عقد آخر مع شركة جديدة، وحينها وضع كل محرقي قلبه على يده خوفاً من تبعات هذا.
ولم تمض شهور على حل هذه المشكلة، رغم تحفظات المجلس البلدي على عدم إشراكه في الاتفاقية، حتى لاحت اليوم مشكلة أخرى تتمثل في عدم قيام الجهاز التنفيذي بتوفير أكياس القمامة، بحجة عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة، وهو ما رفضه الذوادي وأعضاء المجلس، حيث يجب أن تكون الجهات الحكومية جاهزة لجميع الاحتمالات لا سيما ما يتعلق بالبيئة والصحة العامة التي هي على سلم أولويات أي بلد.
وتابع الذوادي: مع الأسف الشديد أصبح بعض المواطنين يرمون القمامة بدون وضعها في الأكياس السوداء التي تعتبر وسيلة أساسية للحفاظ على النظافة، ونؤكد أن المسؤولية مشتركة بين المواطن وبين الدولة، حيث يتعين تقديم الخدمات وفي نفس الوقت الاشتغال بجانب التوعية، مع تطبيق القوانين وعدم التساهل مع المخالفين، غير أن المسؤولية مضاعفة على وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني باعتبارها من الوزارات العريقة المتميزة في أدائها.
وختاماً أيد الذوادي مقترح المجلس الذي تم الاتفاق عليه بالإجماع أن تقوم البلديات في حال عدم وجود أكياس قمامة في البلدية بتسليم المواطنين كوبونات لاستلام الأكياس من محلات يتم الاتفاق معها، وذلك أهون من تكرار تردد المواطنين على البلدية ليفاجؤوا بملصقات تفيد بعدم توفر الأكياس وبدون أي موعد محدد لاستئناف توفيرها.
وقال الذوادي، وهو رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، أن وقت التنبيه من هذه الأزمة هو الآن فوراً وليس بعد انتظار وقوع الفأس في الرأس، فقد تابع المجلس فيما سبق مشكلة عقود النظافة وما يعيبها من سوء تسليم العمل ما بين الشركات في حال انتهاء عقد وبدء عقد آخر مع شركة جديدة، وحينها وضع كل محرقي قلبه على يده خوفاً من تبعات هذا.
ولم تمض شهور على حل هذه المشكلة، رغم تحفظات المجلس البلدي على عدم إشراكه في الاتفاقية، حتى لاحت اليوم مشكلة أخرى تتمثل في عدم قيام الجهاز التنفيذي بتوفير أكياس القمامة، بحجة عدم اعتماد الميزانية العامة للدولة، وهو ما رفضه الذوادي وأعضاء المجلس، حيث يجب أن تكون الجهات الحكومية جاهزة لجميع الاحتمالات لا سيما ما يتعلق بالبيئة والصحة العامة التي هي على سلم أولويات أي بلد.
وتابع الذوادي: مع الأسف الشديد أصبح بعض المواطنين يرمون القمامة بدون وضعها في الأكياس السوداء التي تعتبر وسيلة أساسية للحفاظ على النظافة، ونؤكد أن المسؤولية مشتركة بين المواطن وبين الدولة، حيث يتعين تقديم الخدمات وفي نفس الوقت الاشتغال بجانب التوعية، مع تطبيق القوانين وعدم التساهل مع المخالفين، غير أن المسؤولية مضاعفة على وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني باعتبارها من الوزارات العريقة المتميزة في أدائها.
وختاماً أيد الذوادي مقترح المجلس الذي تم الاتفاق عليه بالإجماع أن تقوم البلديات في حال عدم وجود أكياس قمامة في البلدية بتسليم المواطنين كوبونات لاستلام الأكياس من محلات يتم الاتفاق معها، وذلك أهون من تكرار تردد المواطنين على البلدية ليفاجؤوا بملصقات تفيد بعدم توفر الأكياس وبدون أي موعد محدد لاستئناف توفيرها.
