كتب – إيهاب أحمد:
أفسد خلاف حول مشروع قانون لتوظيف المعاقين الود بين النائبين عباس الماضي ومحمد المعرفي الذي قال:"غلط فيها ياعباس حين استخدمت عبارة يجوز وقلتها على استحياء" معتبراً أن اللجنة أضعفت مشروع قانون تعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين بتعديلها الذي نص على أن "يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبعد التنسيق مع رئيس ديوان الخدمة المدنية قراراً يحدد فيه الوظائف الحكومية التي يجوز تعيين المعاقين المؤهلين فيها، وتخصص نسبة لا تقل عن 2% سنوياً من عدد الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية لتعيين المعاقين المؤهلين فيها".
ورفض رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي كلام المعرفي قائلاً"عباس الماضي لايستحي فقد قدمت اقتراحات لا يجرء أحد على تقديمها وعلى النائب أن يقرأ مشروع القانون بشكل كامل ولجنة الخدمات لم ولن تستحي من قول ما تراه مناسباً وقد وضعنا عبارة يجوز لأنك إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع(.. ) نقولها ورأسنا مكشوف ولا نخاف وهذا المشروع نحن ناقشناه مع مقدميه من الفصل التشريعي الماضي وأتمنى على المعرفي أن يسحب هذه العبارة". ورفض المعرفي سحب كلمته وقال :" نعم على استحياء الماضي لايقدم شيئاً للنواب ولكن ينفذ ما جاءه للجنة وكلمة يجوز كيف ستوفر للمعاق وظيفة فهناك فرق بين الجواز والإلزام ".
وحاول رئيس اللجنة التشريعية محمد ميلاد تهدئة الموقف شارحاً"مجلس الشورى رفض المشروع من حيث المبدأ والشوريون زملاؤكم وشركاء في هموم العمل التشريعي ، ويجب أن تكون الأمور بالإقناع ".
وتطرق إلى شرح نص المادة المعدل وبين أن الاطلاق دون استخدام لفظ الجواز سيؤدي لحجز وظائف للمعاقين قد لايكون هناك من يشغلها وقد يكون هناك لاتناسب هذه الفئة.مبيناً أن:"القطاع الخاص فرض نسبة 2% من المجموع الكلي للوظائف ولم تفرض في الوظائف سنوياً ".
وقال للنائبين المعرفي والماضي:"النبي كان حيي والله لايستحي أن يضرب مثلا ً ما بعوضة ". وتدخل رئيس مجلس النواب موضحاً " لاداعي لنقاش المشروع فأنتم من وافق عليه في جلسة سابقة.
وبين جمال داود أن النص القانوني يقرأ نصاً وفقهاً ومعرفة مطالباً المعرفي ببيان معنى الاستحياء، وقال:"يرد استخدام عبارة الجواز في التشريعات واتحدى أن يأتيني بشاهد قانوني للإلزام فالأمر لايتطلب كل هذه الأمور والدخول في مغالطة المفاهيم وأقول للمعرفي المسألة ليست فرض وإجبار فهناك وظائف كثيرة شغلها المعاقون".
{{ article.visit_count }}
أفسد خلاف حول مشروع قانون لتوظيف المعاقين الود بين النائبين عباس الماضي ومحمد المعرفي الذي قال:"غلط فيها ياعباس حين استخدمت عبارة يجوز وقلتها على استحياء" معتبراً أن اللجنة أضعفت مشروع قانون تعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين بتعديلها الذي نص على أن "يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير وبعد التنسيق مع رئيس ديوان الخدمة المدنية قراراً يحدد فيه الوظائف الحكومية التي يجوز تعيين المعاقين المؤهلين فيها، وتخصص نسبة لا تقل عن 2% سنوياً من عدد الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية لتعيين المعاقين المؤهلين فيها".
ورفض رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي كلام المعرفي قائلاً"عباس الماضي لايستحي فقد قدمت اقتراحات لا يجرء أحد على تقديمها وعلى النائب أن يقرأ مشروع القانون بشكل كامل ولجنة الخدمات لم ولن تستحي من قول ما تراه مناسباً وقد وضعنا عبارة يجوز لأنك إذا أردت أن تطاع فأمر بالمستطاع(.. ) نقولها ورأسنا مكشوف ولا نخاف وهذا المشروع نحن ناقشناه مع مقدميه من الفصل التشريعي الماضي وأتمنى على المعرفي أن يسحب هذه العبارة". ورفض المعرفي سحب كلمته وقال :" نعم على استحياء الماضي لايقدم شيئاً للنواب ولكن ينفذ ما جاءه للجنة وكلمة يجوز كيف ستوفر للمعاق وظيفة فهناك فرق بين الجواز والإلزام ".
وحاول رئيس اللجنة التشريعية محمد ميلاد تهدئة الموقف شارحاً"مجلس الشورى رفض المشروع من حيث المبدأ والشوريون زملاؤكم وشركاء في هموم العمل التشريعي ، ويجب أن تكون الأمور بالإقناع ".
وتطرق إلى شرح نص المادة المعدل وبين أن الاطلاق دون استخدام لفظ الجواز سيؤدي لحجز وظائف للمعاقين قد لايكون هناك من يشغلها وقد يكون هناك لاتناسب هذه الفئة.مبيناً أن:"القطاع الخاص فرض نسبة 2% من المجموع الكلي للوظائف ولم تفرض في الوظائف سنوياً ".
وقال للنائبين المعرفي والماضي:"النبي كان حيي والله لايستحي أن يضرب مثلا ً ما بعوضة ". وتدخل رئيس مجلس النواب موضحاً " لاداعي لنقاش المشروع فأنتم من وافق عليه في جلسة سابقة.
وبين جمال داود أن النص القانوني يقرأ نصاً وفقهاً ومعرفة مطالباً المعرفي ببيان معنى الاستحياء، وقال:"يرد استخدام عبارة الجواز في التشريعات واتحدى أن يأتيني بشاهد قانوني للإلزام فالأمر لايتطلب كل هذه الأمور والدخول في مغالطة المفاهيم وأقول للمعرفي المسألة ليست فرض وإجبار فهناك وظائف كثيرة شغلها المعاقون".
