كتب – إيهاب أحمد:

تمسك مجلس النواب بتخصيص 2% من الوظائف الحكومية لذوي الإعاقة معارضاً قرار الشورى الرافض لمشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (12) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين,

وقال النائب محمد الجودر: "من المعيب على مجلس الشورى رفض هذا المشروع ويؤلمنا رفضهم للمشروع". إلا أنه سرعان ما سحب كلمة "من المعيب" بعد اعتراض وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين على مداخلة الجودر.

وقال الجودر: "إن قطر تلزم الشركات بتوظيف 2% من المعاقين فيما تلزم الأردن بنسبة 4% و مصر بنسبة 5% ". وتطرق الجودر إلى تجربة يابانية بتوظيف90% من المعاقين (380 ألف معاق في مصنع طباشير)، مشدداً على قدرة وكفاءة المعاق قائلاً: "إذا رفضنا مشروع تخصيص 2% من الوظائف للمعاقين فنحن المعاقين لأننا لم نستطع أن نفهم نفسية المعاقين".

وطالب عبدالرحمن بومجيد أحد مقدمي المقترح بعدم الخوض في التفاصيل التي سبق للمجلس وأن تطرق لها والاكتفاء بقبول أو رفض قرار الشورى إلا أن عبدالحميد النجار استنكر رفض الشوريين للمشروع الإنساني دون مناقشة مؤكداً أن وزير العمل جميل حميدان أخبره بموافقته على مشروع القانون واستغرابه من رفض الشورى واختتم بقوله "المشروع ماشي ماشي وإن رفضه الشورى".

وانتقد د.مجيد العصفور تبني الشوريين الرفض الحكومي لمشروع القانون ورفع عمامته وقال "أرفع عمامتي للمعاقين في مملكة البحرين الذين أثبتوا تميزهم وأبدوا شجاعة وإصراراً وأثبتوا جدارتهم".