سلسبيل وليد:
كشف وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي عن استعداد الوزارة للتوسع التدريجي في النظام المطور للتعليم الفني والمهني "التلمذة المهنية" بالمدارس الثانوية، استناداً إلى ما حققه التوجه من نجاحات الفترة الماضية، مؤكداً أن عملية التوسع ستشمل تخصصات جديدة ومطلوبة في سوق العمل، مثل "صيانة الأجهزة الذكية، الديكور، التصميم الداخلي، التصميم الصوري"، كما أن هذه العملية ستقتضي اتخاذ عدد من الإجراءات في المدارس التي سيشملها التوسع، ومنها تعديل الخطط الدراسية، وتهيئة البنية التحتية التعليمية، وتوفير كافة المستلزمات المادية والبشرية، فضلاً عن تعزيز الجانب التدريبي للمعلمين.
وأضاف لـ"الوطن" أن الوزارة تتعاون مع منظمة اليونسكو بتطوير العديد من مناهج التعليم الفني والمهني، وتقوم 13 دولة حالياً بالاستفادة من هذه المناهج، مؤكداً عزم الوزارة توظيف تقنية المختبرات الافتراضية لتعزيز الجانب العملي في جميع مدارس التعليم الفني والمهني.
وأوضح أن النظام المطور للتعليم الفني والمهني "التلمذة المهنية" يشهد منذ تدشينه عام 2007 إقبالاً متزايداً من قبل خريجي الشهادة الإعدادية، لارتباط تخصصاته الوثيق بالكثير من احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن عدد الطلبة المسجلين في هذا النظام التعليمي في العام الدراسي الجاري قد بلغ (6192) طالباً وطالبة في عشر مدارس ثانوية للبنين والبنات، من بينهم (2653) مستجداً من طلبة المستوى الأول.
وبين أن الوزارة حرصت ولا تزال منذ تدشين هذا النظام التعليمي على استحداث العديد من التخصصات الصناعية والتجارية الجديدة للجنسين بناءً على متغيرات سوق العمل واحتياجاته المتجددة، ومنها تخصصات صناعية للبنات حققت نجاحاً كبيرا منذ تطبيقها، من أهمها "صيانة الأجهزة الطبية" و"تقنيات وصيانة أجهزة الحاسوب"، لافتاً إلى أن نظام "التلمذة المهنية" يستقطب حالياً (569) طالبة في شتى التخصصات، كما أن عملية التجديد المستمرة شملت الطلبة البنين من خلال تخصصات عديدة، من أهمها "البيع بالتجزئة واللوجستيات"، "الوسائط المتعددة وتقنية المعلومات"، "صيانة المصانع".
{{ article.visit_count }}
كشف وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي عن استعداد الوزارة للتوسع التدريجي في النظام المطور للتعليم الفني والمهني "التلمذة المهنية" بالمدارس الثانوية، استناداً إلى ما حققه التوجه من نجاحات الفترة الماضية، مؤكداً أن عملية التوسع ستشمل تخصصات جديدة ومطلوبة في سوق العمل، مثل "صيانة الأجهزة الذكية، الديكور، التصميم الداخلي، التصميم الصوري"، كما أن هذه العملية ستقتضي اتخاذ عدد من الإجراءات في المدارس التي سيشملها التوسع، ومنها تعديل الخطط الدراسية، وتهيئة البنية التحتية التعليمية، وتوفير كافة المستلزمات المادية والبشرية، فضلاً عن تعزيز الجانب التدريبي للمعلمين.
وأضاف لـ"الوطن" أن الوزارة تتعاون مع منظمة اليونسكو بتطوير العديد من مناهج التعليم الفني والمهني، وتقوم 13 دولة حالياً بالاستفادة من هذه المناهج، مؤكداً عزم الوزارة توظيف تقنية المختبرات الافتراضية لتعزيز الجانب العملي في جميع مدارس التعليم الفني والمهني.
وأوضح أن النظام المطور للتعليم الفني والمهني "التلمذة المهنية" يشهد منذ تدشينه عام 2007 إقبالاً متزايداً من قبل خريجي الشهادة الإعدادية، لارتباط تخصصاته الوثيق بالكثير من احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن عدد الطلبة المسجلين في هذا النظام التعليمي في العام الدراسي الجاري قد بلغ (6192) طالباً وطالبة في عشر مدارس ثانوية للبنين والبنات، من بينهم (2653) مستجداً من طلبة المستوى الأول.
وبين أن الوزارة حرصت ولا تزال منذ تدشين هذا النظام التعليمي على استحداث العديد من التخصصات الصناعية والتجارية الجديدة للجنسين بناءً على متغيرات سوق العمل واحتياجاته المتجددة، ومنها تخصصات صناعية للبنات حققت نجاحاً كبيرا منذ تطبيقها، من أهمها "صيانة الأجهزة الطبية" و"تقنيات وصيانة أجهزة الحاسوب"، لافتاً إلى أن نظام "التلمذة المهنية" يستقطب حالياً (569) طالبة في شتى التخصصات، كما أن عملية التجديد المستمرة شملت الطلبة البنين من خلال تخصصات عديدة، من أهمها "البيع بالتجزئة واللوجستيات"، "الوسائط المتعددة وتقنية المعلومات"، "صيانة المصانع".
