اختتمت في مقر جامعة الخليج العربي بالمنامة ورشة العمل الإقليمية حول "تقييم وإدارة ملوحة التربة" التي عقدت بالتعاون مع المركز الدولي للزراعة الملحية ICBA بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد أن عرضت الورشة في الفترة من 7 ولغاية 8 فبراير 2017، مجموعة من التقنيات المبتكرة للتعامل مع ملوحة التربة قدمها عدد من الأكاديميين والمتخصصين من الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الخليج العربي في مملكة البحرين.
وقال رئيس قسم الجيومعلوماتية والمنسق العام للورشة الأستاذ الدكتور عبدالرزاق بناري إن الورشة هدفت إلى تشارك المعرفة مع المزارعين والمختصين من القطاع الزراعي ومتخذي القرار حول تأثير تملح التربة على الأمن الغذائي والمائي بدول الخليج العربية وتأثير تغيرات المناخ عليها. لافتاً إلى أن الورشة سعت لأن تطرح بلغة مبسطة لإيصال المعلومات المتعلقة بتملح الأراضي وسبل معالجتها في منطقة الخليج الى مختلف الفئات المشاركة في الورشة. وأضاف الدكتور بناري إن جامعة الخليج العربي تتعامل مع موضع تملح التربة في الخليج كموضوع استراتيجي يجب التصدي له على أيدي الخبرات المتخصصة، حيث يعتبر نتاج التربة قوتنا اليومي وأمننا الغذائي، وقد سعينا في قسم الجيومعلوماتية للاستفادة من خبرات مختلف الأقسام والبرامج الأكاديمية في كلية الدراسات العليا لإيماننا بان هذا الموضوع الحيوي يجب معالجته بنظرة بانورامية شاملة لمختلف العناصر.
تأتي هذه الورشة كجزء من مشاريع التعاون المشتركة بين جامعة الخليج العربي والمركز الدولي للزراعة الملحية، بهدف تقديم علوم وتقنيات متكاملة لتقييم وإدارة ملوحة التربة، بما ينعكس على تحسين المناخ الزراعي، وزيادة المنتج الزراعي.
هذا وعرضت الورشة تجربة المركز الدولي للزراعة الملحية في دبي، حيث قدم كل من الدكتور عبدالله الشنقيطي والدكتور شبير شهيد، عرضاً لمناطق الملوحة الناتجة عن الري وإدارة ملوحة الأراضي، وبما يحقق الأمن الغذائي المستدام.
وقال الدكتور عبدالله الشنقيطي إن التعامل مع موضوع ملوحة التربة يشمل تحليل نوعية التربة في منطقة الخليج التي يغلب عليها الطابع الرملي، ونوعية المياه التي تحتوي على نسبة عالية من الاملاح، والتعرف على مدى قدرة التربة على الاحتفاظ بالمياه. مبيناً ان المركز الدولي حقق نتائج ناجحة في مجال الاستدامة الزراعية والتكثيف الزراعي باستخدام المحسنات العضوية الطبيعية المعاد تدوريها من المخلفات الزراعية مثل الكمبوست والفحم الحيوي المستخرج من أشجار النخيل في تحسين قدرة التربة الزراعية على الاحتفاظ بالمياه.
إلى ذلك، عرضت نائبة عميد كلية الدراسات العليا للدراسات التقنية، أستاذ الجيوكيماء وعلوم البيئة الأستاذة الدكتورة أسماء أباحسين دراسة حول التقييم المتكامل لتملح التربة في البحرين. مشيرة إلى أن النظم الزراعية لا توفر الغذاء فقط، بل تتجاوز ذلك لتلبي حاجات اجتماعية وبيئية، حيث تقدم النظم الزراعية خدمات عدة منها ما هو مادي ومنها ما هو غير مادي، إذ تساهم بالإضافة إلى المنتج الزراعي في تخفيض التلوث وتحسن الجو، وبالتالي صحة الإنسان والحفاظ على التربة ومنع تدهورها، والتقليل من العواصف الترابية، وخزن الكربون وتدوير العناصر في الطبيعة وحماية التنوع الاحيائي وغيرها. كما تساهم على الجانب الاجتماعي في المحافظة على النسيج الاجتماعي للمناطق الزراعية والمهن التقليدية التي تشكل جزءا هاماً من موروثنا الاجتماعي، ويؤدي المحافظة على القطاع الزراعي بتوفير فرص مهنية في المجتمع وتخفيف البطالة، وتعزيز الأمن الاجتماعي، فضلاً عن كون الزراعة تعتبر فرصة من فرص التنمية السياحية فيما لو أحسن استغلالها، ولنا في سوق المزارعين مثال على ذلك.
وتناولت الدكتورة أباحسين من جانب آخر المبادرات التي تبنتها الدولة للمحافظة على القطاع الزراعي، معرجة على استراتيجية الحكومة 2010 للحفاظ على القطاع الزراعي، ومبادرات قرينة جلالة الملك سمو الأميرة سبيكة بن إبراهيم آل خليفة في تنمية القطاع الزراعي والتي يأتي على رأسها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي والتي يتفرع منها معرض البحرين الدولي للحدائق، وجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية وغيرها.
وقالت الدكتورة أباحسين إن كل ذلك انعكس بشكل واضح على زيادة الرقعة الخضراء في المرافق العامة، وزيادة مساحة الحدائق. كذلك التوجه الحكومي في التوسع باستخدام المياه المعالجة في زيادة الرقعة الخضراء في المملكة عوضاً عن هدرها في البحر بعد معالجتها، لحمايةً المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية وزيادة مصارف الكربون والرقعة الخضراء في المملكة. من جانب آخر فإن البحرين وقعت على العديد من الاتفاقية الدولية التي تلزم بالحفاظ على الرقعة الخضراء وتنمية القطاع الزراعي كاتفاقية التصحر والتنوع الحيوي وتغير المناخ وغيرها؛ كما أن العديد من أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية المملكة 2030 قد تضمنت نصوص تصب في السياق ذاته. وكل تلك العوامل تعني أن الاهتمام بالقطاع الزراعي كنظام بيئي يهدف إلى الحفاظ على رفاه الإنسان بعناصره الإمدادي والصحي والاجتماعي والأمني وغاية استراتيجية كجزء تتداخل فيه العديد من العناصر الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وتطرق أستاذ علوم التربة والنبات بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور أحمد علي صالح لأسباب ملوحة التربة والطرق المختلفة لمعالجتها، كما قدم تدريباً عملياً في مختبرات جامعة الخليج العربي على طرق قياس الملوحة في التربة.
هذا وتناول أستاذ التربة والعلاقات المائية المشارك في جامعة الخليج العربي الدكتور عبدالهادي عبدالوهاب الاحتياجات المائية للنخيل تحت مستويات مختلفة، وعرض تجارب عملية لجامعة الخليج العربي في استخدام محلول زراعي جديد يساهم في تحسين التربة وإنتاج النخيل.
وقال رئيس قسم الجيومعلوماتية والمنسق العام للورشة الأستاذ الدكتور عبدالرزاق بناري إن الورشة هدفت إلى تشارك المعرفة مع المزارعين والمختصين من القطاع الزراعي ومتخذي القرار حول تأثير تملح التربة على الأمن الغذائي والمائي بدول الخليج العربية وتأثير تغيرات المناخ عليها. لافتاً إلى أن الورشة سعت لأن تطرح بلغة مبسطة لإيصال المعلومات المتعلقة بتملح الأراضي وسبل معالجتها في منطقة الخليج الى مختلف الفئات المشاركة في الورشة. وأضاف الدكتور بناري إن جامعة الخليج العربي تتعامل مع موضع تملح التربة في الخليج كموضوع استراتيجي يجب التصدي له على أيدي الخبرات المتخصصة، حيث يعتبر نتاج التربة قوتنا اليومي وأمننا الغذائي، وقد سعينا في قسم الجيومعلوماتية للاستفادة من خبرات مختلف الأقسام والبرامج الأكاديمية في كلية الدراسات العليا لإيماننا بان هذا الموضوع الحيوي يجب معالجته بنظرة بانورامية شاملة لمختلف العناصر.
تأتي هذه الورشة كجزء من مشاريع التعاون المشتركة بين جامعة الخليج العربي والمركز الدولي للزراعة الملحية، بهدف تقديم علوم وتقنيات متكاملة لتقييم وإدارة ملوحة التربة، بما ينعكس على تحسين المناخ الزراعي، وزيادة المنتج الزراعي.
هذا وعرضت الورشة تجربة المركز الدولي للزراعة الملحية في دبي، حيث قدم كل من الدكتور عبدالله الشنقيطي والدكتور شبير شهيد، عرضاً لمناطق الملوحة الناتجة عن الري وإدارة ملوحة الأراضي، وبما يحقق الأمن الغذائي المستدام.
وقال الدكتور عبدالله الشنقيطي إن التعامل مع موضوع ملوحة التربة يشمل تحليل نوعية التربة في منطقة الخليج التي يغلب عليها الطابع الرملي، ونوعية المياه التي تحتوي على نسبة عالية من الاملاح، والتعرف على مدى قدرة التربة على الاحتفاظ بالمياه. مبيناً ان المركز الدولي حقق نتائج ناجحة في مجال الاستدامة الزراعية والتكثيف الزراعي باستخدام المحسنات العضوية الطبيعية المعاد تدوريها من المخلفات الزراعية مثل الكمبوست والفحم الحيوي المستخرج من أشجار النخيل في تحسين قدرة التربة الزراعية على الاحتفاظ بالمياه.
إلى ذلك، عرضت نائبة عميد كلية الدراسات العليا للدراسات التقنية، أستاذ الجيوكيماء وعلوم البيئة الأستاذة الدكتورة أسماء أباحسين دراسة حول التقييم المتكامل لتملح التربة في البحرين. مشيرة إلى أن النظم الزراعية لا توفر الغذاء فقط، بل تتجاوز ذلك لتلبي حاجات اجتماعية وبيئية، حيث تقدم النظم الزراعية خدمات عدة منها ما هو مادي ومنها ما هو غير مادي، إذ تساهم بالإضافة إلى المنتج الزراعي في تخفيض التلوث وتحسن الجو، وبالتالي صحة الإنسان والحفاظ على التربة ومنع تدهورها، والتقليل من العواصف الترابية، وخزن الكربون وتدوير العناصر في الطبيعة وحماية التنوع الاحيائي وغيرها. كما تساهم على الجانب الاجتماعي في المحافظة على النسيج الاجتماعي للمناطق الزراعية والمهن التقليدية التي تشكل جزءا هاماً من موروثنا الاجتماعي، ويؤدي المحافظة على القطاع الزراعي بتوفير فرص مهنية في المجتمع وتخفيف البطالة، وتعزيز الأمن الاجتماعي، فضلاً عن كون الزراعة تعتبر فرصة من فرص التنمية السياحية فيما لو أحسن استغلالها، ولنا في سوق المزارعين مثال على ذلك.
وتناولت الدكتورة أباحسين من جانب آخر المبادرات التي تبنتها الدولة للمحافظة على القطاع الزراعي، معرجة على استراتيجية الحكومة 2010 للحفاظ على القطاع الزراعي، ومبادرات قرينة جلالة الملك سمو الأميرة سبيكة بن إبراهيم آل خليفة في تنمية القطاع الزراعي والتي يأتي على رأسها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي والتي يتفرع منها معرض البحرين الدولي للحدائق، وجائزة الملك حمد للتنمية الزراعية وغيرها.
وقالت الدكتورة أباحسين إن كل ذلك انعكس بشكل واضح على زيادة الرقعة الخضراء في المرافق العامة، وزيادة مساحة الحدائق. كذلك التوجه الحكومي في التوسع باستخدام المياه المعالجة في زيادة الرقعة الخضراء في المملكة عوضاً عن هدرها في البحر بعد معالجتها، لحمايةً المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية وزيادة مصارف الكربون والرقعة الخضراء في المملكة. من جانب آخر فإن البحرين وقعت على العديد من الاتفاقية الدولية التي تلزم بالحفاظ على الرقعة الخضراء وتنمية القطاع الزراعي كاتفاقية التصحر والتنوع الحيوي وتغير المناخ وغيرها؛ كما أن العديد من أهداف التنمية المستدامة 2030 ورؤية المملكة 2030 قد تضمنت نصوص تصب في السياق ذاته. وكل تلك العوامل تعني أن الاهتمام بالقطاع الزراعي كنظام بيئي يهدف إلى الحفاظ على رفاه الإنسان بعناصره الإمدادي والصحي والاجتماعي والأمني وغاية استراتيجية كجزء تتداخل فيه العديد من العناصر الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وتطرق أستاذ علوم التربة والنبات بجامعة الخليج العربي الأستاذ الدكتور أحمد علي صالح لأسباب ملوحة التربة والطرق المختلفة لمعالجتها، كما قدم تدريباً عملياً في مختبرات جامعة الخليج العربي على طرق قياس الملوحة في التربة.
هذا وتناول أستاذ التربة والعلاقات المائية المشارك في جامعة الخليج العربي الدكتور عبدالهادي عبدالوهاب الاحتياجات المائية للنخيل تحت مستويات مختلفة، وعرض تجارب عملية لجامعة الخليج العربي في استخدام محلول زراعي جديد يساهم في تحسين التربة وإنتاج النخيل.
