أكد المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى السفير يوسف بوجيري، أن دول مجلس التعاون تعدّ أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية للجمهورية اليمنية من خلال عملية إعادة الأمل ومن خلال المساعدات المقدمة من الدول الأعضاء لمساعدة الشعب اليمني الشقيق.

ورحب بجهود السلطات السعودية والشركاء الآخرين لتعزيز الحوار وتبادل المعلومات مع الشركاء العاملين في المجال الإنساني من أجل التغلب على التحديات التي تواجههم في مجال تقديم المساعدات الإنسانية في اليمن، مشيداً بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي يضطلع بدور إنساني كبير إلى جانب عمل المنظمات الإغاثية بكافة دول مجلس التعاون.

وشارك وفد مملكة البحرين الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف برئاسة بوجيري، في اجتماع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لإطلاق خطة الاستجابة الإنسانية الخاصة باليمن لعام 2017 بقصر الأمم بجنيف، في إطار خطة عمل الأمم المتحدة والشركاء العاملين في مجال الإغاثة الطارئة من أجل تقديم الدعم والمساعدة للشعب اليمني الشقيق، حيث أدلى بمداخلة باسم مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وثمن المندوب الدائم في بيانه عمل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الدؤوب وسعيه الدائم للاستجابة للاحتياجات الإنسانية حول العالم، وفي اليمن على وجه الخصوص، وأشاد في هذا السياق بجهوده المتميزة في الإعداد لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2017، خاصة في ظل الأوضاع التي يكابدها الشعب اليمني الذي عانى الأمرين ولا يزال، من جرّاء انقلاب قوات الحوثي والمخلوع صالح.

وأبدى المندوب الدائم اتفاق دول مجلس التعاون مع ما ورد في تعقيب السيد ستيفان أوبراين وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة حول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في اليمن الشقيق والصعوبات الجسيمة التي تحدق به، والتحديات الجمة التي تواجه استمرار مجاميع العمل الإنساني الدولي على الأرض اليمنية.

وأكد بوجيري حرص دول مجلس التعاون على تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب اليمني والتي تؤمنها كافة الأطراف، في ظل استمرار فرض الميليشيات الانقلابية للقيود على حركة العمل الإنساني، في انتهاك صريح وواضح لكافة المواثيق الدولية التي تلزمها بتأمين وصول المساعدات الإنسانية الأساسية.

وجدّد التأكيد على ضرورة إيجاد حل سياسي مبني على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216، داعياً المجتمع الدولي لدعم الجهود السباقة التي تقوم بها دول المجلس في سعيها لإعادة إعمار اليمن.