كتب – إيهاب أحمد:

أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية بالموافقة على مقترح قانون يعفي المواطنين من رسوم تسجيل العقار ونقل الملكية مرة واحدة إذا كان لغرض السكن.

وينص التعديل المقترح على المادة "59" من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم "13" لسنة 2013 على أن "يعفى المواطنون من أداء الرسوم المنصوص عليها في البنود "أولاً" و"ثانياً" و"ثالثاً /4" من المادة "50" من هذا القانون، في حالة تسجيل العقار أو نقل ملكيته لمرة واحدة لغرض السكن".

وتشمل الرسوم التي يقضي المقترح بالإعفاء منها رسم قيد عقد البيع البالغ 2% من قيمة العقار، ورسم قيد المقايضة "المناقلة" البالغ 2% من قيمة البدلين والذي يلتزم بدفعه طرفا المقايضة متضامنين، والهبات التي تتجاوز فيها قيمة العقار الموهوب 50 ألف دينار ويسدد رسم 2% من قيمة العقار عنها.