تستضيف مملكة البحرين للمرة الرابعة على التوالي، الملتقى الخليجي للحقوقيين الذي تنظمه أكت سمارت لاستشارات العلاقات العامة بالتعاون مع جمعية الحقوقيين البحرينية، وذلك في بفندق ومنتجع سوفيتل الزلاق في 8-9 مارس المقبل، إذ يركز الملتقى هذا العام على "أفضل الممارسات في الصياغة القانونية" والتي من شأنها الإسهام بالإرتقاء بالعمل الحقوقي الخليجي. ويأتي اختيار موضوع الملتقى مستهدفاً الحاجة الحقيقية والملحة لفهم وتعميق المهارات وتعزيز قدرات القانونيين وتبسيط أساليب التدريب والممارسة، ما يغذي ملكة القانونيين ويعزز من مهاراتهم ويعطيهم عصارة خبرات المدربين ذوي الخبرات العالية والاستثنائية، وتكمن أهمية الملتقى في أنه يركز على الموضوعات والمهارات التي لا تقدمها دروس الجامعات، كونها تتطلب ممارسة عملية تختصر على القانونيين وغيرهم سنوات طوال من القراءة النظرية.
ونظراً للبعد التخصصي والمهني لموضوع الملتقى، فإنه يستهدف بشكل خاص أعضاء السلطة التشريعية والمستشارين القانونيين والمحامين وأعضاء النيابة والقضاة وكاتبي العدل والباحثين القانونيين، هذا إلى جانب منتسبي وزارة الداخلية وقيادات المنظمات والمؤسسات الحقوقية والعاملين في مجال المحاماة والقضاء والعاملين في القطاع القانوني بشكل خاص، فضلاً عن كونه يستهدف العاملين في قطاع المشتريات والعاملين في القطاع الهندسي والعاملين في قطاع الموارد البشرية والتوظيف، والعاملين في قطاع الموارد المالية والعاملين في قطاع التدقيق الداخلي والخارجي والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني.
وتحقيقاً لأهداف الملتقى فقد رصد القائمون عليه جدول أعمال ضخم يضم كفاءات وخبرات عالية في المجال الحقوقي، إذ يأتي جدول أعمال اليوم الأول بثلاث جلسات حوارية؛ فالأولى تناقش "أفضل الأساليب في صياغة اللوائح والقرارات الإدارية" يتحدث فيها كل من د. عيسى التركي – عضو مجلس النواب البحريني، د. مال الله الحمادي – مستشار قانوني وأكاديمي، د. محمد الدليمي – المستشار القانوني بمجلس الشورى، أ. عبدالله عبدالملك – مستشار قانوني في وزارة مجلسي الشورى والنواب. وتتناول الجلسة الثانية "الأساليب الحديثة في صياغة الفتاوى والمذكرات القانونية"، إذ يتحدث فيها المستشار محمد مجبل – مدير إدارة الفتوى والتشريع بهيئة الإفتاء والتشريع القانوني، د. أبوبكر الزهيري – رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المملكة، د. نورة الشملان – مدير مكتب ضمان جودة التعليم بكلية الحقوق في جامعة البحرين، د. وفاء جناحي – أستاذ القانون المدني المساعد بكلية الحقوق في جامعة البحرين.
أما الجلسة الثالثة التي تدور حول "أفضل الأساليب القانونية في صياغة بنود التحكيم في العقود، فيتحدث فيها أ. فريد غازي – محامي ومحكم دولي، أ. أحمد حسين – رئيس التسجيل في غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، د. أسيل زمو – خبير لدى المجلس الأعلى للقضاء وأستاذ مساعد في جامعة البحرين والجامعة الملكية للبنات، د. رياض سيادي – أستاذ القانون التجاري بجامعة البحرين. ويتضمن جدول أعمال اليوم الثاني من الملتقى ثلاث ورش عمل تخصصية تدريبية متوازية زمنياً، إذ يقدم الورشة الأولى د. أبوبكر الزهيري متناولاً "الأساليب الحديثة في صياغة اللوائح والقرارات الإدارية"، بينما يقدم الورشة الثانية المعنونة بـ"التطبيقات الحديثة في صياغة الفتاوى والمذكرات القانونية" المستشار محمد مجبل، ليقدم د. رياض سيادي ورشة العمل الثالثة بعنوان "الاعتراف والتنفيذ الخاص بأحكام المحكمين وفقاً لتشريعات التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي".
ونظراً للبعد التخصصي والمهني لموضوع الملتقى، فإنه يستهدف بشكل خاص أعضاء السلطة التشريعية والمستشارين القانونيين والمحامين وأعضاء النيابة والقضاة وكاتبي العدل والباحثين القانونيين، هذا إلى جانب منتسبي وزارة الداخلية وقيادات المنظمات والمؤسسات الحقوقية والعاملين في مجال المحاماة والقضاء والعاملين في القطاع القانوني بشكل خاص، فضلاً عن كونه يستهدف العاملين في قطاع المشتريات والعاملين في القطاع الهندسي والعاملين في قطاع الموارد البشرية والتوظيف، والعاملين في قطاع الموارد المالية والعاملين في قطاع التدقيق الداخلي والخارجي والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني.
وتحقيقاً لأهداف الملتقى فقد رصد القائمون عليه جدول أعمال ضخم يضم كفاءات وخبرات عالية في المجال الحقوقي، إذ يأتي جدول أعمال اليوم الأول بثلاث جلسات حوارية؛ فالأولى تناقش "أفضل الأساليب في صياغة اللوائح والقرارات الإدارية" يتحدث فيها كل من د. عيسى التركي – عضو مجلس النواب البحريني، د. مال الله الحمادي – مستشار قانوني وأكاديمي، د. محمد الدليمي – المستشار القانوني بمجلس الشورى، أ. عبدالله عبدالملك – مستشار قانوني في وزارة مجلسي الشورى والنواب. وتتناول الجلسة الثانية "الأساليب الحديثة في صياغة الفتاوى والمذكرات القانونية"، إذ يتحدث فيها المستشار محمد مجبل – مدير إدارة الفتوى والتشريع بهيئة الإفتاء والتشريع القانوني، د. أبوبكر الزهيري – رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق بجامعة المملكة، د. نورة الشملان – مدير مكتب ضمان جودة التعليم بكلية الحقوق في جامعة البحرين، د. وفاء جناحي – أستاذ القانون المدني المساعد بكلية الحقوق في جامعة البحرين.
أما الجلسة الثالثة التي تدور حول "أفضل الأساليب القانونية في صياغة بنود التحكيم في العقود، فيتحدث فيها أ. فريد غازي – محامي ومحكم دولي، أ. أحمد حسين – رئيس التسجيل في غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، د. أسيل زمو – خبير لدى المجلس الأعلى للقضاء وأستاذ مساعد في جامعة البحرين والجامعة الملكية للبنات، د. رياض سيادي – أستاذ القانون التجاري بجامعة البحرين. ويتضمن جدول أعمال اليوم الثاني من الملتقى ثلاث ورش عمل تخصصية تدريبية متوازية زمنياً، إذ يقدم الورشة الأولى د. أبوبكر الزهيري متناولاً "الأساليب الحديثة في صياغة اللوائح والقرارات الإدارية"، بينما يقدم الورشة الثانية المعنونة بـ"التطبيقات الحديثة في صياغة الفتاوى والمذكرات القانونية" المستشار محمد مجبل، ليقدم د. رياض سيادي ورشة العمل الثالثة بعنوان "الاعتراف والتنفيذ الخاص بأحكام المحكمين وفقاً لتشريعات التحكيم في دول مجلس التعاون الخليجي".
